حث محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا، تجار التجزئة والتجار الآخرين على قبول أوراق النقد القديمة والبالية بالدولار الأمريكي كعملة قانونية، في خطوة تتزامن مع تقليل تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وآثار جائحة كورونا في البلاد.
جاءت تصريحات رئيس البنك المركزي - في بيان رسمى صدراليوم الثلاثاء - متضمنا مجمل ما رصدته السلطات المالية المعنية في زيمبابوي للصعوبات المستمرة التي يواجهها الأشخاص الذين يملكون دولارات أمريكية قديمة أو بالية ويحاولون تداولها في البلاد.
وقال جون مانجوديا إن بعض الوسطاء والمضاربين استفادوا من تلك الأموال، وقاموا بانتهاز الفرصة وجمع الدولارات الأمريكية البالية من السوق وقاموا بمبادلتها بأخرى جديدة، لافتا إلى أن ظاهرة رفض الأوراق النقدية الممزقة أدت أيضا إلى حدوث نقص في فئات الدولار الأمريكي الأصغر مع فشل العملاء في شراء سلع معينة أو دفع مقابل الخدمات بسبب نقص التغيير للفئات الدولارية البالية أو القديمة الأعلى المطروحة.
وأشار في هذا الصدد إلى موقف الولايات المتحدة من هذه الظاهرة والذي أعربت عنه السفارة الأمريكية في زيمبابوي خلال شهر نوفمبر الماضي في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها أن "الولايات المتحدة ترى أن الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي لا تنتهي صلاحيتها بغض النظر عن عمرها، وأن حكومة الولايات المتحدة لا تعتبر الأوراق النقدية القديمة والبالية قد انتهت صلاحيتها طالما لم تتعرض للتشويه على أن تكون أكثر من نصف العملة سليمة وفئة قيمتها واضحة".
يذكر أن زيمبابوي سمحت بإعادة استخدام العملات الأجنبية في الأنشطة التجارية على أراضيها في مارس الماضي، في إطار سعيها للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصادها المتهالك.