أثارت اتفاقية القرض التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمويل لإنشاء محطة الطاقة النووية فى منطقة الضبعة، من خلال قرض تصدير حكومى بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكى من حكومة روسيا الاتحادية، بمعدل فائدة 3% سنويًا، المخاوف من زيادة الدين الخارجى لمصر، إذا يشكل القرض ما يقرب من 50% من حجم الدين الخارجى للبلاد.
ونصت اتفاقية القرض على أن يقدم الطرف الروسى قرض تصدير حكومى للطرف المصرى من أجل تمويل وبناء وتشغيل وخدمات وشحنات لوحدات الطاقة الأربعة فى المفاعل النووى فى الضبعة.
ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى، لتمويل 85% من قيمة كل عقد، ويسدد الطرف المصرى الـ15% المتبقية فى أقساط إما بالدولار الأمريكى أو بالجنيه المصرى للمؤسسات الروسية المفوضة.
ورغم بنود الاتفاق التى تبدو مكلفة مقارنة بقروض ميسرة أخرى، تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية، يرى الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، أن القرض يستهدف تمويل مشروع عظيم، وسيتم توجيه دفعاته لتمويل شراء معدات وشحنات لوحدات الطاقة الأربعة فى المفاعل النووى فى الضبعة.
وشدد السعيد على ضرورة الالتزام بسداد أقساط القرض فى مواعيدها لتفادى غرامات التأخير التى ترفع الفائدة إلى 150%، واعتبر الوزير الأسبق أن نسبة الفائدة على القرض (3% سنويا) لا تعد كبيرة، فى ظل التصنيف الائتمانى لمصر والذى حددته مؤسسة ستاندرد آند بورز عن B-.
وأكد الوزير الأسبق أن الدين الخارجى لمصر لا يزال فى الحدود الآمنة بنسبة لا تتعدى 16% من إجمالى الناتج المحلى.
ويجوز لوزارة المالية الروسية إتاحة مبالغ من القرض للمؤسسات الروسية العاملة على المشروع النووى المصرى فى شكل دفعات مقدمة. ويحق للجانب المصرى استخدام القرض لمدة 13 عام، من 2016 إلى عام 2028، على أن يتم السداد على مدار 22 عاما بواقع 43 قسطا نصف سنوى متساوية فى 15 إبريل و15 أكتوبر من كل عام.
وتسدد مصر الدفعة الأولى من القرض فى 15 أكتوبر عام 2029، وتحتسب الفائدة على أساس يومى من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي. ونصت المادة الخامسة من العقد والخاصة بالمتأخرات، على أنه فى حالة عدم سداد أى من الفوائد المذكورة بالبند الرابع خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه من المتأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150%.