20.5 مليار جنيه إيرادات شركاتنا فى 30 يونيو الماضى

الاقتصاد يشهد نموا كبيرا بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشروعات العملاقة.. تجاوزنا الآثار السلبية لكورونا وحققنا أرباحا غير مسبوقة فى تاريخ الشركات.. والوزير هشام توفيق يولى ملف الأصول وتحديث الشركات والتحول الرقمى اهتماما كبيرا كشف الدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق الشركات لإيرادات وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات بالرغم من جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات. كما كشف الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية، عن العديد من خطط تطوير وتحديث الشركات، مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نمو الاقتصاد، وكذلك جهود الحكومة والوزير هشام توفيق فى تطوير شركات قطاع الأعمال ودعمها بشكل كبير، إلى التفاصيل: القابضة للأدوية حققت قفزة كبيرة على مستوى الإيرادات والأرباح وتحولت 5 شركات تقريبا من الخسائر للربحية، فيما قفزت أرباح الشركات الرابحة هل يمكن تعميم تلك التجربة الناجحة على مختلف القطاعات وما نسب نمو الربحية والإيرادات فى الشركة القابضة وشركاتها التابعة؟ طبعا حققنا طفرة كبيرة مع الأخذ فى الاعتبار أن كل قطاع يختلف عن القطاع الآخر حسب نوع النشاط. لكن نحن كشركة قابضة فى 2017-2018 الخسائر كانت 128 مليون جنيه، وفى العام المالى 2018-2019 حققنا أرباحا بلغت 338 مليون جنيه ربحية، فى حين حققنا فى العام المالى 209-2020 نحو 800 مليون جنيه ربحية وهو ارتفاع كبير. مثلا شركة سيد كانت رابحة 15 مليون السنة قبل الماضية والسنة الماضية المنتهية فى 30 يونيو حققت 51 مليون جنيه، وشركة النيل انتقلت من خسارة 17 مليون قبل سنتين، إلى ربح 7 ملايين جنيه العام المالى قبل الماضى، ثم إلى ربح 93 مليون جنيه العام المالى الماضى. أيضا شركة القاهرة ارتفعت أرباحها من 85 مليونا فى 2018-2019 إلى 109 ملايين فى 2019-2020، وشركة مصر ارتفعت أرباحها من 4 ملايين إلى 35 مليون جنيه ربحا، وشركة ممفيس كانت خاسرة 25 مليون العام المالى 2018-2019 وقبلها كانت خاسرة 47 مليون العام المالى 2017-2018 حققت ربحا بلغ 17 مليون جنيه العام المالى الماضى. وبالنسبة لشركة إسكندرية زادت أرباحها من 113 مليونا العام قبل الماضى إلى 170 مليون جنيه فى 30-6-2020. أما الشركة العربية كانت محققة ربحا 43 مليون جنيه قفز إلى 93 مليون جنيه، وكذلك الشركة المصرية لتجارة الأدوية كانت خاسرة 279 مليون جنيه تحولت إلى ربحية بلغت 102 مليون ثم حققت السنة الماضية 200 مليون جنيه، وتخطينا الظروف الصعبة للشركة حيث حصلنا المتأخرات لشركاتنا، خاصة المصرية للأدوية لدى العديد من الجهات، ولا سيما أن الشركة المصرية تقوم بدور وطنى مهم للغاية وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة وبعض الأمراض، وهذا أمر تقوم به بغض النظر عن السداد من عدمه، وبالتالى لجأت الشركة الفترات الماضية للسحب على المكشوف، ومؤخرا بدأت الجهات تنتظم بشكل كبير فى سداد ما عليها من متأخرات، مما حسن من المؤشرات الاقتصادية للشركة المصرية التى ندعمها وسنواصل دعمها سواء ظلت معنا أو انتقلت لجهة أخرى لأن كلنا أذرع للدولة. وفيما يتعلق بشركة الجمهورية زادت ربحيتها من 153 إلى 180 مليون جنيه بصراحة الشركات عاملة نتائج جيدة جدا. بالفعل حققت الشركات قفزة هائلة فى الأرباح والإيرادات برغم الظروف الاقتصادية الصعبة ماذا عن الشركات المتعثرة؟ بجانب الشركات الرابحة نسعى لتطوير شركتى النصر والعبوات، ولهما ظروف خاصة وسيتم التطوير من خلال خطط لذلك يتابعها بنفسه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وواضعين الشركتين تحت خطط تطوير وتنوع أنشطة وإعادة الهيكلة لتحقيق نتائج مثل بقية الشركات. قفزت الأرباح بشكل كبير فهل تحقق هذا على مستوى الإيرادات؟ بالفعل نجحنا فى تحقيق حجم إيرادات بلغ 20.5 مليار جنيه العام المالى 2019-2020، مقابل 17 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 ومقابل 12.9 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 وهذا تطور كبير ونتائج أعمال كبيرة. د. أحمد حجازى بصراحة ما حدث إنجاز يكاد يكون يفوق الوصف ويفوق أى توقعات كيف تم هذا الأمر، وما دور الإدارة الناجحة فى تطوير الشركات، وطبعا كورونا ليست السبب المباشر لما تم تحقيقه من إيرادات وأرباح؟ بالفعل اتفق معك أن ما تحقق إنجاز كبير، ونحن بالفعل عملنا على محاور كثيرة منها بفضل الدعم الكبير من الوزير هشام توفيق، فهو يجتمع معنا مرة كل 15 يوما، ويتابع بنفسه ويتم عرض المشكلات وحلها ومناقشة استراتيجيات العمل والتطوير، وبالفعل قدم لنا دعما كبيرا خاصة فى ملف التعاون مع وزارة الصحة، لتحسين أسعار بعض الأدوية التى كنا ننتجها بالخسارة حيث كان عندنا ما يزيد على 360 مستحضرا تباع بأقل من التكلفة ووزارة الصحة تفهمت هذا الأمر وتم تحريك الأسعار، مما انعكس على إيرادات الشركات بحيث يمكننا استكمال التطوير. أيضا عملنا على مزيج البيع وزيادة الإنتاج للأصناف التى عليها إقبال، واهتممنا جدا بآليات التسويق داخل الشركات وأنشأنا وحدة تسويق مركزى تشترك مع مسؤولى التسويق فى الشركات وفى وضع الخطط التسويقية فى الشركات داخل مصر وكان لها تأثير كبير. ولماذا لم تركز هذه اللجنة على التصدير أيضا؟ لكى نبدأ التصدير لا بد أن نستعد للتصدير ولا يمكن عمل ذلك بدون شهادة GMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات، وبالتالى نسعى لعمل تلك الشهادة حاليا وجار الحل من خلال دراسة كل الأمور الفنية والاحتياجات المطلوبة وقدرت تكاليفها لمصانعنا بـ1.7 مليار جنيه. هل سيتم تدبير المبلغ ذاتيا أو ستتم الاستعانة بالبنوك؟ جار التفاوض مع عدد من البنوك الحكومية، ندرس معها تمويل المشروع، وبالفعل تم عمل دارسات جدوى مع شركات متخصصة معتمدة من هيئة سوق المال بحيث نعرف جدوى التطوير قبل الحصول على قروض، وبالفعل تم إسناد الدارسات المالية لـ3 شركات نعمل معها، بحيث ننهى التفاوض مع البنوك بعدها نكون مهيئين للتصدير بشكل مناسب الفترة المقبلة، ولا سيما أن العام الحالى لم يتم زيادة الصادرات فيها بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليها من ضعف الحركة التجارية وضعف حركة الأسوق العالمية. كيف تقيم تأثير جائحة كورونا على شركات الأدوية؟ دعنا نتفق أن كورونا بلا شك أثرت إيجابا على بيع بعض المستحضرات التى تقى من كورونا فى المقام الأول وليس العلاج، ونحن كمجموعة شركات عندنا قدر ليس بالقليل من المنتجات استفدنا بها، لكن ليس هذا ما طور إجمالى المبيعات، لأن عندنا تقلص فى الأدوية بسبب ضعف الشراء والإقبال عليها بسبب ظروف كورونا، أيضا يعنى نحن تأثرنا بالسلب أيضا. لكن بصفة عامة نجحنا فى تجاوز ظروف كورونا ومن هنا أوجه الشكر لكل العاملين فى الشركات هم أدوا المسؤولية كان لدينا ناس بتعمل 24 ساعة فى اليوم لإنجاز وتغطية احتياجات السوق من الأدوية الداعمة للوقاية من كورونا، رغم أننا نفذنا تعليمات التباعد الاجتماعى وقرارات الحكومة بمنح إجازات للحوامل والأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة. لكن تجاوزنا كل ذلك وأشكر زملائى من رؤساء الشركات الذين لهم دور عظيم فى زيادة الإيرادات والأرباح والمبيعات. وبصراحة ومن أسباب نجاحنا أننا نعمل على تطوير العامل البشرى هو من يفكر وهو من ينفذ هو الأهم بجانب التسعير وتحديث الماكينات ونحن مستمرون فى تطويره والإعداد والتدريب للصف الثانى والثالث من الكوادر لتحل محل من يخرجون إلى المعاش بحيث تستمر المنظومة بشكل جيد للغاية. ماذا عن ملف استغلال الأصول بشركات القابضة وهل هناك استغلال تام لكل الأصول؟ هذا الملف مهم جدا والوزارة تتبناه، بل لا أبالغ إذ قلت إن الوزير هشام توفيق شخصيا متبنيه ويتابعه مع كل شركات قطاع الأعمال العام. وما يحدث أن الأصل الذى له قيمة ولا يستغل فى الشركة التى تملكه يتم تقديم طلب لتغيير النشاط يتم عرضه على لجان متخصصة من الدولة تجيز التحويل، ويتحول للرئيس ويتم تغيير النشاط واستغلاله بصورة أمثل وهذا تم مع كل الشركات بالفعل . بجانب استكمال إجراءات مع المحافظات التى فيها الأصول والوزارة هى التى تتولى التسويق لتك الأصول، ومسألة التقييم تتم قبل الاستفادة منه مباشرة، ونحن لدينا بعض قطع الأراضى غير المستغلة وجار استغلالها من خلال التنسيق مع الوزارة. هل سيتم نقل الشركات خارج الكتل السكانية؟ عملية نقل الشركات لا بد أن تدرس بعناية فائقة، لأن تكلفة البديل قد تكون عملاقة إذا ما قورنت بالعائد من هذه التكلفة ونحن نركز فى استثمارنا دائما أن يكون محسوبا وفقا لرؤية الوزير «هتصرف كام علشان تكسبنى كام»، والوزير هشام توفيق يتابع كل القرارات الاستثمارية على مستوى كل الشركات، خاصة ما يتعلق بالنقل والتطوير وما العائد منها. ما رؤيتك لمشروع ERB فى الشركات؟ بلا شك هو مشروع مهم وعملاق وهو يسهم فى السيطرة على الشركات، وضبط كل ما يتعلق بالتكاليف والمصروفات والربحية وأوجه الانفاق ونتائج الأعمال بصفة عامة ويعمل سيطرة على كل مدخلات الصناعة والتكاليف القياسية لها. وبالفعل تم عمل مناقصات وتم الترسية على شركات، وجار حاليا التنفيذ ويتم تدريب العاملين وتوفير البنية التحتية للشركات وقريبا سيرى النور هذا المشروع العملاق ومن جانبنا نحن دخلنا فى المشروع بكل شركاتنا، ولا سيما أن المشروع يجعلك تأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، ولن يؤخر نتائج الأعمال حيث يكن معرفتها مباشرة بمجرد انتهاء الشهر أو الربع سنة وبالتالى يمكنك اتحاذ قرارات صحيحة فى وقتها المناسب وهذا الأهم للشركات. وما مدى مشاركتكم فى مشروع النقل البحرى لأفريقيا الذى تتبناه الوزارة؟ مشروع النقل البحرى من المشروعات المهمة للغاية ولا سيما أن صادراتنا لأفريقيا ضعيفة برغم قربها المكانى منها ونحن بمجرد انتهاء مشروع تحديث المصانع وتجهيزها للتصدير سنشارك ونستفيد من خدماته حيث تقيم وزارة قطاع الأعمال كال الخدمات فى المشروع. متى ينتهى مشروع الـGMP فى الشركات؟ ممكن خلال سنتين من بدء المشروع، والأهم أننا نقوم بالتطوير دون توقف الشركات عن العمل وعلى مراحل لأن عملية تصدير الدواء صعبة حيث يتم تسجيل الدواء ويتم تفقد المصانع وغيرها من الإجراءات المعقدة وتحليل وتسعير وغيرها ومقارنات بين السعر وبقية الأسعار، ونحن جادون جدا فى هذا الاتجاه ولا سيما أن حصتنا فى السوق المحلى زادت بنسبة أعلى من نسبة نمو سوق الدواء لأن السوق نما 3% وعندنا نما من 5 لـ6%. وهو أمر مهم للغاية ونسعى لزيادة حصتنا مع الاهتمام بالتسويق بشكل كبير مما ينعكس على زيادة الحصة السوقية وزيادة المبيعات والأرباح. الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو مرتفعة على المستوى العالمى ما رؤيتك لما يحققه الاقتصاد من مؤشرات إيجابية ونمو؟ الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير بشهادة المؤسسات الدولية وهناك نمو فى مختلف القطاعات نتيجة المشروعات الكبيرة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا اتجاه إيجابى فى كل المجالات وكل المتابعين يشيدون بالاقتصاد والنجاحات المحققة رغم الأزمة فى الاقتصاد العالمى من يصدق أننا حققنا نموا 3.6% والعالم كله يتراجع. أيضا هذا النمو فى الاقتصاد وحالة الحماس العام أدت إلى زيادة حماس شركاتنا، لتحقيق أفضل ما لديهم لأن الحماس «معدى» أيضا نحن نسعى لتوفير الاحتياجات للسوق فى ظل التوسعات المستقبلية سواء فى محور قناة السويس أو العاصمة الإدارية ونحن دورنا إنتاجى تسويقى، ونحن جزء من الدولة وندعم الدولة. وأحب أن أقول إن النمو الاقتصادى فى جميع المجالات فى الدولة واضح والقيادة الرشيدة فى الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ومن جانبنا نحن كشركات قطاع أعمال نمر بمناخ إيجابى جدا والقطاع يشهد اهتماما من كل أجهزة الدولة وإصرارا على التطوير كلنا نتمنى التطوير وهناك إصرار على مواجهة التحديات والتطوير هذا سر النجاح وما نلمسه بالفعل. هل سيتم طرح عدد من الشركات التابعة فى البورصة الفترة المقبلة؟ قرار الطرح فى البورصة يتم بناء على دراسات من الوزارة ونحن لدينا 5 شركات مطروحة وشركاتنا مؤهلة بالفعل لذلك ويتم اتخاذ القرار الأصلح للشركات. وما مدى مشاركة القطاع الخاص لكم فى المشروعات؟ القطاع الخاص مرحب به فى شركاتنا فهناك توجه ودعم للقطاع الخاص من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن الحكومة، ومن الوزير هشام توفيق شخصيا، وبالفعل هناك دراسات جارية للتعاون مع شركات قطاع خاص لا يمكن الإفصاح عنها حاليا.