لا شك أن اقتصاد مصر نجح فى التعامل بشكل هو الأفضل بين دول العالم، وهو ما مكنه من التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وفيما يلي أهم الأسئلة وإجاباتها حول هذه القضية.
س- كيف تعامل الاقتصاد الوطني مع أزمة فيروس كورونا؟
ج- الاقتصاد المصرى اتخذ إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخري المرتبطة بالصدير، لكن إجمالا الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة.
س- هل نحتاج إجراءات جديدة للتعامل مع موجة كورونا الثانية؟
ج- لا أعتقد أن هناك حاجة إلى إجراءات اقتصادية جديدة لأن الاقتصاد الوطني لا يزال يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول، وهناك نتائج سلبية للسلالة الجديدة للفيروس وظهرت فعليا على أداء البورصات العالمية والدول ذات الاقتصاديات الكبري.
س- ما هو مستقبل الاقتصاد في ظل الأزمة؟
ج- بالنسبة للرؤية المستقبلية علينا أن نعرف أننا في أزمة عالميا أدت إلى ارتفاع كبير في الطلب على الملاذات الآمنة بسبب الأزمة الجديدة، لأن المستثمرين والشركات الكبرى لجأوا للتحوط جراء الخسائر الكبيرة للأسهم، إضافة إلى أن التأثير السلبي على العملات مثل الجنيه الاسترليني واليورو الأوروبى تسبب في هروب بعض الاستثمارات فى أدوات الدين والأسهم وأشكال استثمارية أخرى، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً في طروحات الحكومة للسندات لكن نسير بخطي جيدة للتعامل مع هذه الأزمة.
س- ما هي أبرز الأرقام عن الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة؟
ج- أحدث الأرقام المتاحة عن الموازنة العامة للدولة منها: إنها سجلت عجز دره 462 مليار جنيه وهو ما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي - في العام المالي 2020/2019، وفق البيانات الأولية للحساب الختامي الصادرة عن وزارة المالية، وهذه الأرقام تكشف أن العجز الكلي سجل 7.2% وهذا يمثل تحسنا مقارنة بنسبة الـ 8.2% المسجلة في العام المالي 2019/2018.
والموازنة تكشف أيضا تراجع الفائض الأولي للموازنة، ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2% في العام المالي 2019/2018، وأيضا مقابل 1.9% مستهدفة في الموازنة، وهذا كله يعني تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة
أرقام الموازنة تأثرت بأزمة فيروس كورونا، حيث أن الإيرادات العامة دون المستهدف في مشروع الموازنة لـ 2020/2019، وسجلت 975 مليار جنيه، أي بانخفاض قدره 200 مليار جنيه مقارنة بالإيرادات المستهدفة البالغة 1.2 تريليون جنيه، ميزانية الدولة تحت ضغوط إثر تراجع إيرادات الضرائب جراء قيود الإغلاق الجزئي و انهيار عوائد قطاع السياحة بعد تعليق الرحلات الجوية، كما تضررت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات حركة التجارة العالمية كل هذا أثر على وضع الموازنة والعجز الكلي فيها.
كافة مؤشرات الموازنة العامة للدولة تضررت من أزمة فيروس كورونا لكنها سجلت ارقام إيجابية لا يمكن أن تتجاهلها في ظل هذه الظروف والأجواء التي أثرت على العالم كله، ورغم الأزمة الموازنة المصرية حققت فائض أولي 1.8% رغم أنه أقل من المستهدف لكن في ظل الظروف الراهنة هذا يعتبر تطور جيد جدا.