الاستثمار الزراعى من أهم أنواع الإستثمار وأكثرها نجاحاً فى دفع عجلة الإقتصاد الوطني، حيث يعد حجر الأساس فى أى استقرار اقتصادى واجتماعى يرتكز على تنمية مستدامة ولا سيما فى ظل الظروف الراهنة حيث أثقلت الخسائر التى يتعرض لها هذا القطاع بشقيه الحيوانى والنباتى كاهل المزارعين والمربين ما دفع العديد منهم إلى العزوف عنه، والتى تحول دون تشجيع الكثير من المستثمرين للدخول فى هذا النوع من الاستثمار، ويأتى فى مقدمتها التأمين الزراعى الذى مازال غائباً عن سوق التأمين المصرى وخارج حسابات الشركات العاملة به.
ويتوفر بسوق التأمين العديد من التغطيات التأمينية الزراعية مثل نفوق الماشية وجارى العمل بها بالسوق المصرى مثل نفوق الدواجن والتأمين على المحاصيل الزراعية لتزايد، الإقبال عليها والتى تغطى عدة تغطيات تأمينية (العطش الناتج عن نقص المياه وإختلال الرى وتعطل الطلمبات، الغرق بسبب الأمطار والسيول، الآفات والأمراض، حرائق الصواعق والحرائق غير المتعمدة والصقيع والبرد، الآفــات القوميـــة (الجراد / الفأر ) والآفات الغيـــر معتـــادة ).
وتدرس لجنة التأمين الزراعى بالاتحاد المصرى للتأمين إعداد أول نموذج لوثيقة تأمين محاصيل زراعية لتغطية المحاصيل الحقلية الموسمية، كما وضعت خطة عملها خلال العام الحالى والتى تتضمن فى ضوء مقترحات الأعضاء، حيث استعرضت اللجنة بعض انواع التغطيات المتداولة بالسوق المصرى حالياً من تغطيات نفوق الماشية ونفوق الخيول، وتغطيات مزارع الدواجن (ضد خطر الحريق)، وتغطيات النقل البرى للاقطان والكتان، وهذا وقد أفاد الأعضاء انه لم يتم اصدار او اعتماد اى وثائق تأمينات زراعية بالسوق المصرى تقوم بتغطية المحاصيل الزراعية اثناء الزراعة.
وأكدت لجنة التأمين الزراعى أن أهم التحديات التى ستواجه التأمينات الزراعية فى السوق المصرى هى التسعير للشرائح المستخدمة (Target Market or Segment)، و هل سيتم التأمين على المحاصيل والتسعير ليتناسب مع دخل المزارع البسيط (Microinsurance) ـم سيتم التسعير لتغطية مزارع المصانع والشركات((Mass Production، و الجهة التى ستقوم بتغطية أقساط التأمين.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيس بوك"، فيديو عن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربى للجمهورية، والذى تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة.
وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة 500 ألف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.
ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة فى السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التى يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.
ويقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التى تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق، حيث تم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانئ التصدير، والمطارات، والمناطق الصناعية، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، الأمر الذى يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضى المشروع إلى سائر انحاء الجمهورية، هو ما كان له أثرًا ملموسًا بالفعل خلال العام الماضى لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.
وتتضمن البنية الاساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والرى، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الرى المحورى "بيفوت" وعدد 2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالى طول 500 كم.