بعد أن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهى الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا، وهنا لماذا يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصرى رغم استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا؟.
وقال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن مصر إحدى الدول القليلة التى حققت نمو موجب بـ 3.6% خلال ازمة كورونا، وكذلك حظيت مصر موافقة المؤسسات المالية الدولية على منح مصر قروض وهو ما ينعكس ويؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهذا كان فيه إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن استقرار المالية العامة فى مصر يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى مكن مصر من الصمود حتى الآن، وهنا صندوق النقد يعتمد فى تقييماته على الأرقام الحقيقة للاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد تتزامن مع ارتفاع الاحتياطي الدولارى وهو يسهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وكل هذا ناتج لكون الاقتصاد المصرى اتخذ إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة ،وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالصدير، لكن إجمالا الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة.
وتابع، أن معدلات النمو الموجبة ستظل مستمر معنا خلال 2021 وهذا بسبب الدفعة القوية للاقتصاد الوطنى ومع الاستمرار فى تنفيذ مشوعات مصر القومية والحفاظ على معدلات الإنتاج اضافة الى استمرار جذب المزيد من الاستثمارات واستمرار برنامج مصرالاصلاحى.