أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن مجموعة من الحوافز الضريبية التى يتضمنها القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار سعى الدولة من أجل ضم المنشآت الصناعية غير الرسمية إلى العمل بالقطاع الرسمى.
وأعد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جدول يوضح توزيع الشرائح الضريبية على العاملين بالقطاع غير الرسمي، حيث تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، علما بأن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط يتم تقديمه مرة فى كل سنة.
وكان المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد، قد توقع أن يشهد العام الأول بعد إقرار القانون الجديد إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع، وتقنين نحو مليون منشأة من إجمالي 4 ملايين منشأة اقتصادية غير رسمية فى مصر العام الجارى.
