وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، على نتائج عملية التقييم الثانية لسجل الرعاة المعتمدين لشركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي انتهت إلى قيد واستمرار قيد 11 شركة، وكذا شطب 5 شركات، فضلا عن تعليق قيد 8 شركات، لحين توفيق أوضاعهم مع القواعد المنظمة لعمل الرعاة، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيكلة الشاملة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتأهيل وتحسين قدرات الشركات المدرجة حاليا وكذا العمل على جذب شركات جديدة قوية وتمتلك قصص نجاح للقيد، فضلا عن العمل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز السيولة والتداول في السوق.
وكانت إدارة البورصة قد أجرت عملية تقييم وتنقية أولى لسحب الرعاة حيث شهد شطب 10 شركات من إجمالي 30 راعي معتمد حينها ثم الموافقة على إضافة 4 رعاة جدد ليصل الإجمالي قبل المراجعة الثانية إلى 24 شركة، فيما يصل عدد الشركات بالسجل حاليا 11 شركة فقط.
وأجرت البورصة سلسلة من المقابلات مع فرق عمل الشركات المقيدة في سجل الرعاة على مدار الأسابيع الماضية لتقييم أدائهم ومدى امتلاكهم للقدرات البشرية والفنية اللازمة لتطوير الشركات المقيدة وجذب شركات جديدة للقيد.
وكان رئيس البورصة قد أصدر قرارا رقم 918 لسنة 2020، بالقواعد التي تنظم عمل الرعاة والذي تضمن التزامه بتطوير وبناء إدارة لعلاقات المستثمرين بالشركات التي يقوم برعايتها وتقديم الاستشارات لها وكذا التزامه بتوفير تغطية بحثية من خلال شركة أخرى لضمان الحياد.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الاستراتيجية الشاملة لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف الارتقاء بمستوى الشركات المدرجة وكذا جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق لتعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
وأضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتنسيق بشأن تسجيل قائمة الرعاة المسجلين لدى البورصة بسجلات البنك، وكذا تطوير برنامج فني لتطوير قدرات الرعاة في عدة مسائل منها قواعد القيد والإفصاح وعلاقات المستثمرين، وبعض المسائل المحاسبية والمالية، فضلا عن اجتماع مع شركات البحوث، للعمل على الانتهاء من منهجية واختيار شركات مؤشر تميز والذي يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، وكذا تطوير موقع الكتروني يواكب عملية الهيكلة.