قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية طالبت بوضع ملف النقل واللوجستيات على رأس الأولويات لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك خلال لقاء وفد من الجمعية مع وامكيلى مينى سكرتير عـام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال زيارته لمصر ولقائه مع مسئولين بالحكومة ورجال أعمال، وهذه هى أول زيارة له منذ توليه من شهرين، وقد تم خلال اللقاء بحث أهداف المنظمة، والخطة المستقبلية لاستكمال الأمور التنظيمية لها.
أكد "عيسى"، لـ"انفراد"، أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يساهم فى زيادة الصادرات المصرية لدول القارة السمراء خاصة من المنتجات المصنعة، فى ظل تقدم الصناعة المصرية عن مثيلها بدول أفريقيا، ويرتبط ذلك بتحسن خطوط النقل بين الأسواق، وخطوط الشحن البرية والجوية، منوها في هذا الصدد إلى أن أغلب دول أفريقيا تتعامل بنظام التجارة الحاضرة، بمعنى ضرورة معاينة المستورد للبضاعة قبل شرائها، وهو ما يتطلب توفير الدولة ومنظمات الأعمال معارض دائمة بعدد من الدول المستهدفة، وهناك بالفعل جهود تتم فى هذا الإطار.
أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تفاؤل بسرعة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية فى أقرب وقت خاصة مع موافقة كافة الدول على الاتفاقية، وحصول أغلبها على الموافقات النهائية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
الجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تم اطلاقها في اليوم الأول من عام 2021 وتهدف الدول الأفريقية من خلال هذه المنطقة لإقامة تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار ويجمع 1.3 مليار شخص، كما تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، علماً بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.
وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022، وستعزز الاتفاقية التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها.