كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ارتفع بنسبة 56.9% خلال 6 سنوات، منذ 2010 حتى مايو 2016.
وأوضح البيان أن نسبة الارتفاع التى طرأت على العملة الأمريكية وصلت إلى 13.5% خلال العام الحالى فقط حيث ارتفع من 7.77 جنيه فى 2015 إلى 8.82 جنيها فى العام الحالى، ووفقا لنسب التغيير التى حددها البيان لكل عام خلال الـ6 سنوات، يعتبر العام الحالى أكثر الأعوام التى سجلت أعلى نسبة ارتفاع فى سعر الدولار أمام الجنيه، أما اقل الأعوام كانت فى عام 2012 والذى بلغت نسبة التغيير فيه 2.2%.
وأظهر البيان أن سعر الدولار فى 2010 بلغ 5.62 جنيه، وارتفع فى 2011 إلى 5.93 جنيها، وفى 2012 ارتفع إلى 6.06 جنيه، و2013 إلى 6.87 جنيه، و2014 إلى 7.08 جنيه، و2015 إلى 7.77 جنيه.
وعلى مستوى عملة اليورو، أوضح البيان المالى أن إجمالى نسبة التغير التى طرأت على سعر عملة اليورو أمام الجنيه المصرى فى نفس الفترة السابقة "2010-2016" بلغت 34.2%، وجاءت أعلى نسبة للتغير فى عام 2016 أيضا كسعر الدولار، حيث بلغ سعر اليورو خلال العام الحالى 10.12 جنيه بنسبة تغير 18.6% عن العام السابق الذى كان سعر اليورو أمام الجنيه المصرى به، 8.53 جنيه.
ومن ناحية أخرى، أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل بقاء أسعار السلع الرئيسية عند مستويات منخفضة، خاصة أسعار الطاقة، حيث يعكس استقرار أسعار البترول عند مستويات هابطة عدد من العوامل التى تتعلق بالعرض والطلب أهمها تزايد انتاج ايران من البترول، علاوة على، زيادة الإنتاج لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لقلة التكلفة وزيادة الكفاءة.