الاقتصادية تلزم "حورس للطاقة الشمسية" بإصدار شهادات أسهم لصالح "كابلي"

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إلزام شركة حورس للطاقة الشمسية، بإصدار شهادة أسهم مؤقته المملوكة لشركة " كابلى لصناعة الكابلات"، كونها أحد المساهمين بها، وفقاً لقرار مجلس الإدارة 15 أكتوبر عام 2017. وكشفت أوراق القضية والتي حصل "انفراد"، على نسخة منها، قيام شركة كابلي لصناعة الكبلات، برفع دعوى قضائية، ضد رئيس مجلس الإدارة شركة حورس للطاقة الشمسية، بصفته، والممثل القانوني لشركة الكازار انرجي إيجيبت سولار، بهولندا، لإصدار شهادة بالأسهم المملوكة لشركة "كابلي" مع إلزامها بالتعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إمتناع الشركة عن تسليمها شهادات ملكيتها للأسهم منذ عام 2017. وأكدت أوراق القضية أن شركة حورس للطاقة الشمسية، منذ تاريخ تأسيسها في فى عام 10 سبتمبر 2017، إمتنعت عن إصدار شهادة بالأسهم المملوكة لشركة كابلى لصناعة الكابلات حال كون الأخيرة أحد المساهمين بالشركة بالمخالفة لأحكام المادة ۱۲۹ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنه ۱۹۸۱ والمادة 8 من النظام الأساسي للشركة مما حدا بها لأقامه دعواها الراهنة بغية القضاء بطلباته السابقة، وقدمت سندا لدعواها على مدار تداول الدعوى بالجلسات إنذار معلن للمدعى عليها الأولى بتاریخ 22 أكتوبر 2019 بإصدار شهادات ملكيتها للأسهم، وحيث أحيلت الدعوى من هيئة التحضير. ومثل وكيل كابلى لصناعة الكابلات، وقدم مذكرة كما مثل وكيل شركة حورس وقدم طلباً طلب فيها منع كابلى من التصرف في الأسهم المملوكة لها في رأس مال الشركة محل التداعي مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، تأسيسا على أن شركة حورس أبرمت عقود تمويل مع مؤسسات تمويل دولية لتمويل مشروعاتها الاستراتيجية الضخمة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقد تضمنت عقود التمويل حظر نقل ملكية أي من أسهم الشركة مما دفع بجميع المساهمين الذين يمتلكون ۹۹ و ۹۹ % من رأس مال الشركة عدا شركة كابلى بإبرام إتفاق يحظر التصرف في الأسهم من جانب مساهمي الشركة لمدة عامين على النحو الوارد بإتفاقية مساهمي شركة حورس للطاقة الشمسية ، كما قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة حورس بتاریخ 20 يناير 2020 بأغلبية المساهمين الذين يمتلكون ۹۹ و ۹۹ % من رأس مال الشركة بإعتماد الإتفاقية وتم إعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة. صدر القرار برئاسة المستشار طاهر محمد زكى منصور، رئيس المحكمة والمستشارين إيهاب السيد عوارة، ومحمد السيد الشامى، وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.