طرح الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى المشترك، برئاسة المهندس حسن الشافعى، 4 مجالات للتعاون بين القطاع الخاص المصرى الرومانى، فى مقدمتها إعادة إحياء مشروع تصنيع الجرار الزراعى الرومانى فى مصر.
وأكد المهندس حسن الشافعى، رئيس الجانب المصرى بالمجلس، على أهمية تعزيز التعاون المصرى الرومانى فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مقترحا 4 مجالات للتعاون الثنائى تمثل فرصا واعدة للشراكة بين رجال الأعمال فى مصر ورومانيا.
وأوضح "الشافعى"، خلال اجتماع المجلس أمس بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور ميهاى بورغيل رئيس المكتب التجارى الرومانى بالقاهرة، أن مجالات التعاون التى تم طرحها على الجانب الرومانى تتمثل فى تصنيع الجرار الزراعى من خلال إنشاء مصنع فى مصر بنظام المشاركة بين القطاع الخاص فى البلدين.
وقال إن إعادة طرح فكرة تصنيع الجرار الزراعى من جديد بالشراكة بين القطاع الخاص يخدم القطاع الزراعى فى البلدين، ويتفادى أى عقبات مالية أو بيروقراطية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الجرار الزراعى فى الأسواق المحلية، بالإضافة إلى إمكانية تصديره إلى دول القارة الأفريقية من خلال مصر.
وأضاف أن من أهم مجالات التعاون أيضا التى تم طرحها مشاركة الجانب الرومانى فى المشروع القومى المصرى الذى يستهدف استصلاح نحو 1.5 مليون فدان من خلال الاستعانة بالآلات الزراعية والمعدات المستخدمة فى حفر الآبار مثل طلمبات المياه، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات السكة الحديد وتصنيع السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى تصدير الفوسفات والأسمدة المصرية إلى رومانيا.
واستعرض ميهاى بورغيل رئيس المكتب التجارى الرومانى بالقاهرة تطور العلاقات المصرية الرومانية وأهم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال بالبلدين.
وقال "بورغيل" إن اقتصاد بلاده من أفضل اقتصاديات فى أوروبا خلال 2015، حيث حقق الناتج المحلى الإجمالى نحو 3,7%، كما شهد الربع الأول من العام الجارى نموا وصل إلى 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن رومانيا اتخذت حزمة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبى، حيث خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 24% إلى 20% فى يناير 2016 فيما وصلت الضريبة على القطاع الغذائى بواقع 9%.
ونوه عن أن أهم الصناعات الواعدة والتى تستهدفها رومانيا تتمثل فى صناعة السيارات وقطع الغيار، حيث حقق قيمة 20 مليار يورو من الناتج المحلى الأجمالى لعام 2015 يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات بواقع 3 مليار يورو، بالإضافة إلى القطاع الزراعى، لافتا إلى نمو حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا من 20 ملايين دولار إلى 40 ملايين دولار فى الربع الاول من العام الجارى.
وقال د. أحمد السكرى، عضو الجمعية ونائب رئيس الجانب المصرى بالمجلس، إن الجانب المصرى طالب بضرورة تبادل الزيارات التجارية بين مصر ورمانيا لبحث فرص الاستثمار وخلق شراكة بين مجتمع الأعمال فى البلدين، لافتا إلى أن الجانب المصرى قام بالعديد من الزيارات التجارية إلى رومانيا.
وأضاف "السكرى" أن المجلس طالب رئيس المكتب التجارى الرومانى بتحديد الجهات الرومانية الراغبة فى توسيع حجم تجاراتها مع مصر، حيث تم ترشيح غرفة تجارية تبعد حوالى 60 كيلومترا من بوخاريست بديلاً عن الغرفة التجارية فى بوخاريست.
وقال إن المجلس يخطط للقيام برحلة تجارية أو دعوة مجتمع الأعمال الرومانى لزيارة مصر خلال شهر أغسطس المقبل لوضع آليات جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى ومناقشة معوقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى مصر ورومانيا.
وطالب مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بأهمية تنظيم لقاء يجمع رجال الأعمال بالبلدين فى مصر للحديث حول أهم التحديات التى تعيق زيادة معدلات التجارة والتصدير، بالإضافة إلى بحث فرص عقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال فى البلدين.
وقال "النجارى" إن السوق الرومانى من الأسواق الواعدة، حيث يوجد العديد من الشركات المصرية التى لديها رغبة واهتمام كبير بالتصدير إلى رومانيا، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية إلى رومانيا تضاعف خلال الربع الأول من العام الجارى من 20 ملايين دولار إلى 40 ملايين دولار.