تعتبر الحوكمة بأنها مجموعة المؤسسات والعمليات والتقاليد التى يتم من خلالها ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية، لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، أما الحوكمة المؤسسية بشكل خاص فهي مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التى تجرى بموجبها إدارة المنظمات والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة فى المؤسسة وأصحاب المصالح وتساعد القائمين على تحديد وتوجيه وأداء المنظمة.
ونشر المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بالإنفو جراف، جوانب تطبيق الحوكمة على النحو التالى:
وكشف تقرير المعهد القومى للحكومة والتنمية المستدامة، تطور التصنيف المصرى فى مؤشرات الحكومة، والذى أكد أن مصر تتمتع بأداء جيد فى مجال السلامة والأمن كما هو واضح فى مؤشر جالوب للقانون والنظام، وأيضا مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية، بالإضافة إلى تحسن فى مجالات الأنظمة الاقتصادية والتحول وفعالية الحكومة، حيث يشير مسح الموازنة المفتوحة إلى أن مصر حققت تحسنا ملحوظا فى الرقابة على الموازنة.
