شهدت مصرتحسن في موشر التنافسية عام 2019، حيث صعدت إلى الدرجة الـ93 من بين 141 دولة، بعد أن كان ترتيبها فى العام الماضى رقم 94، كما احتلت مصر المركز 65 من بين 140 دولة في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.
وفيما يتعلق بمحورالبنية التحتية تقدمت مصر 4 مراكز لتحتل المرتبة 52 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 56 عام 2018، والمحور يتضمن عدة مؤشرات فرعية هى: مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة والذى احتلت فيه مصر المرتبة 53 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 71 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزًا.
كما تقدمت مصر 17 مركزًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، فضلًا عن تقدمها 8 مراكز في مؤشر جودة خدمة القطارات لتحتل المركز 50 عام 2019، مقارنة بالمركز 58 عام 2018.
من جانبه، يرى الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، أن تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية يرجع الى مجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار،بالاضافة المزيد من الجهود الحكومية لاصلاح مؤسسات الدولة.
واوضح ابراهيم ان مؤشر التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي الدولي، يصدر بشكل سنوي ويعمل على تقييم دول العالم التي تحدث أداء مرتفع في تقيماتها، وبعض الدول تستمر فى المحافظة على مركزها، والبعض يحسن من تصنيفه، والبعض الآخر يتراجع.
وأكد ابراهيم ان تحسين ترتيب الدولة فى المؤشر يؤكد على القضاء على البيروقراطية ومشاكل سوق العمل والحوافز وجودة الخدمات وعدم تعارض المصالح مما يؤدى الى زياده حجم الاستثمارات الاجنبية ،لافتا.اى ان مصر اعلى ترتيب فى القاره الافريقية فى تحسن مناخ الاستثمار.
واشار الى ان مصر شهدت خلال السنوات الاخيرة تحسنا متواصلا في الترتيب حيث وصلت إلى المرتبة الـ93 التي كانت عليه قبل عام 2011".
واكد ان من اسباب تحسن وضع مصر فى الموشر مشروعات البنية التحتية التي أنفق عليها مئات المليارات، وتحسنها في الإداء الذي أنعكس على تحسن في مؤشرات الأرصاد والأعمال، وأكثرهم أهمية يتمثل في تحسن مستوى معيشة المواطنين.
واكد استاذ التمويل ان استمرار تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية يستدعي مواصلة الجهود وإطلاق المبادرات لتساعم الى مزيد من التنمية الاقتصادية وتعزز تنافسية الاقتصاد.
كلما تحسن ترتيب مصر أدى ذلك إلى تحسن في الاقتصاد المصري وسيره في الإتجاه الصحيح، موضحا أن مؤشر النظام المالي يشهد وجود ضبط ملحوظ في سهولة الحصول على التمويل من القطاع المصرفي، وجود انسيابية وسهولة في الدخول والخروج لأسواق المال، وهو ما شهد استقرارا خلال السنوات الماضية.
وقد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في التقارير المعنية بالمؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والتنمية المستدامة التي تصدرها الجهات الدولية.
وأشارت السعيد إلى أنه وفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت مصر المرتبة 93 من 141 دولة في المؤشر.
وحول محاور التنافسية الاثني عشر؛ قالت السعيد إنه تم تجميع محاور التنافسية في أربعة مجالات رئيسية وفقًا للإصدار الجديد من مؤشر التنافسية العالمي الصادر في عام 2018، وهذه المجالات هي، "توفير بيئة مواتية" بالتركيز على المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، ويتمثل المجال الثاني في "الحفاظ على رأس المال البشري" والذي يشمل تطوير القطاع الصحي ومهارات العمال، أما المجال الثالث فهو "الأسواق" ، والذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، وتعزيز أسواق العمل والأنظمة المالية، وتوسيع حجم السوق، ويتمثل المجال الرابع والأخير في إنشاء "بيئة للابتكار" من خلال ديناميكية الأعمال وتعزيز قدرات الابتكار.
وأوضحت الدكتورة هاله السعيد أن مصر سجلت درجات على محاور المجالات الأربعة، حيث سجلت 51 للمؤسسات، و73 للبنية التحتية، و 65 درجة في الصحة و 54 بالنسبة للمهارات، كما سجلت مصر 51 نقطة في سوق المنتجات، و 56 في النظام المالي، و 74 في حجم السوق، و 56 درجة في تعقد وتطور بيئة الأعمال، وأشارت السعيد إلى أن درجة مصر وترتيبها في المحاور الأثنى عشر عمومًا قد شهدت نموًا مطردًا، حيث تقدمت مصر 40 مرتبة في محور المؤسسات و 46 مرتبة فى محور البنية التحتية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إلى أن الدولة تعمل بالشراكة مع المعهد على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء ثقة المواطن فى الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العامة ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التنافسية العالمي GCI هو مؤشر شامل لقياس القدرة التنافسية الوطنية، ويعمل على دمج أسس الاقتصاد الكلي والجزئي للتنافسية المحلية في معيار واحد.
ووفقاً للمنتدى، بلغ متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الأخيرة 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما بلغ متوسط نمو الاقتصاد المصرى فى العقد الأخير %3.3.
واحتلت مصر مراكز متقدمة فى ركيزة حجم السوق (المركز 23) والقدرات الإبداعية (المركز 61) فى حين أن ترتيب ركيزة المؤسسات كان الـ82.