تصدر ملف الحزام الأخضر، اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، واشتكى أعضاء الجمعية من 3 مشاكل تواجه تطوير هذه المنطقة وهي؛ تأخر صدور القرار الوزاري لاعتماد المشروعات العقارية، وعدم وضوح تبعية الأراضي، وانخفاض النسبة البنائية بالمشروعات.
يعرف الحزام الأخضر بأنه المنطقة الخضراء التى صدرت عدة قرارات حكومية بأن تحيط بالمدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان وغيرهما من المدن، لكنها لم تنفذ فى غالبية المدن، بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية المحيطة بالمدينة لتكون بمثابة رئة خضراء لها.
ومع التوسعات التي شهدتها المدن الجديدة، سمحت وزارة الإسكان للشركات بتوفيق أوضاعها، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 29 ديسمبر الماضي، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 2.5 فدان بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني.
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مشاكل تواجه بعض المستثمرين بالقطاع العقاري، منها تأخر صدور القرار الوزاري من وزارة الإسكان بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية، مرجعاً السبب إلى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على عدد الموظفين العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن منطقة الحزام الأخضر هي أكثر المناطق التي تواجه صعوبة في إصدار القرار الوزارى.
أضاف "فوزي"، أن هناك مشكلة أخرى وهي ارتفاع تكلفة إصدار القرار الوزاري من وزارة الإسكان، مشيداً بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي السكنية مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات.
أشار "فوزي"، إلى أن الحكومة تعمل على سرعة زيادة نسبة المعمور من مساحة مصر لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال إنشاء 22 مدينة سكنية جديدة، وتركز على إتاحة فرص عقارية بمدن الصعيد، وبالفعل هناك مطورين عقاريين كبار اتجهوا لإنشاء مشروعات في سوهاج والمنيا.
من جانبه قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين من المطورين والشركات العقارية بمنطقة الحزام الأخضر، مضيفاً أنه بين أهم التحديات، تأخر استخراج القرار الوزاري بشأن اعتماد مخططات المشروعات، ثانياً عدم وضوح تبعية منطقة الحزام الأخضر لدي المطورين لأي من جهاز مدينة 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد، ثالثاً انخفاض النسبة البنائية بمنطقة الحزام الأخضر لتصل إلى 15%، وهي أقل نسبة بناء على مستوى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى وجود قيود في الارتفاعات وهي عبارة عن دور أرضى ودور أول وغرف وهو ما يمثل تكلفة عالية على أصحاب المشروعات.
أضاف الشناوي، أن مشكلة عدم الانتهاء من عرض المخطط العام لمنطقة الحزام الأخضر، يتسبب في عدم وضوح الرؤية لمعرفة الخدمات الموجودة والمشاريع العمرانية بمختلف أنماطها وأنواعها وأشكالها وأيضاً البنية التحتية المتعلقة بالطرق والموصلات والخدمات المتكاملة، مشدداً بضرورة تحديد النسب البنائية للخدمات بما يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة من الخدمات المتكاملة.
طالب الشناوي، بسرعة استخراج القرارات الوزارية بالمنطقة مع الانتهاء من إقرار جهة الولاية لأي من الجهازين بشكل قطعي ونهائي، وإعادة النظر فى الاشتراطات بمنطقة الحزام الأخضر الخاصة بالنسب البنائية والارتفاعات، والإسراع في الانتهاء من المخطط العام للمنطقة لحماية المنطقة من العشوائيات وذلك في اطار توجه الدولة لإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع واصلاح منظومة تراخيص البناء.
أشار إلى أن منطقة الحزام الأخضر بها العديد من الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين كونها منطقة ثرية وتتميز بموقعها الاستراتيجي كما يوجد بها عديد من الفرص الاستثمارية المتميزة بمنطقة غرب القاهرة ومع دور الدولة المتميز فى الحفاظ على المنظومة العقارية، لافتا إلى أهمية وضع آليات لجذب المستثمرين للمنطقة من حيث إقامة مشروعات عمرانية متكاملة «سكنية وتجارية وادارية وترفيهية وطبية»، حيث أن المساحة الإجمالية للمنطقة أكثر من 12400 فدان وبالتالي تستوعب العديد من المشروعات العمرانية بمختلف أنماطها.
حذر الشناوي، من مخاوف على المنطقة من العشوائيات بسبب البناء المخالف داخل منطقة الحزام الأخضر حيث أن بعض الافراد يتعاملون بشكل عشوائى من اجل تحقيق أرباح ضخمة دون النظر الى الصالح العام لذلك أخشى على هذه المنطقة الثرية من التحول إلى عشوائيات.
وكان المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، قد رد على شكاوى رجال الأعمال من منطقة الحزام الأخضر، قائلاً إنه تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، ونشره بالجريدة الرسمية، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تلقي طلبات من المستثمرين، وبالفعل تم إصدار 90 قرار وزاري لشركات بالمنطقة، ونفس الأمر لمدينة سفنكس الجديدة، تم اعتماد المخطط العام للمدينة، وتم تقدير قيمة المرافق وجاري العمل على تلقي طلبات تحويل النشاط من الشركات
وتبلغ مساحة منطقة الحزام الأخضر 17 ألف و21 فداناً، تمتد بطول المدينة من طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى مقابل مشروع "بفرلى هيلز" على طريق وصلة دهشور، وحتى طريق الواحات البحرية، وتحيط بكردون المدينة، وقد تم تقسيم مساحة الحزام إلى قطع، مساحة كل واحدة 5 أفدنة.
