قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل شهريا بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه ينيب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية فان القرار الصادر من نبيل دويدار العضو المتفرغ لشؤن النقل البحرى يتضمن انه "يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى رئيس غير تنفيذى تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة و أعضاء يمثلون يمثلون المساهمين فى الشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة مع مراعاة قواعد التمثيل النسبى تعيينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
بالإضافة إلى ممثل او اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخابه طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك، كما يجوز أن يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين إضافيين ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على اثنين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس المشار إليه من بدلات الحضور والانتقالات فى الجلسات والمكافآت السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة مع مراعاة نص المادة 34 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء فى المجلس بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد بدل حضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختار مجلس إدارة الشركة بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء ويحدد ما يتقاضاه من رواتب ومستحقات.