أخبار الاقتصاد المصرى... المالية تطلق المرحلة الثانية لمبادرة السداد النقدى لدعم المصدرين

تنوعت اليوم الاحد 31-1-2021، أخبار الاقتصاد المصرى من أهمها تصريحات وزير المالية محمد معيط حول الإقرارات الضريبية، وأيضا سبل دعم المصدرين. المالية: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى لدعم الحكومة للمصدرين» أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضى، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء علي موافقة مجلس الوزراء فإنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت. قال الوزير، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل، موضحًا أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15%، في ثلاث مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل. أضاف الوزير، أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فى جذب عدد كبير من المصدرين. أشار الوزير إلى أن الحكومة صرفت حوالى21.5مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪ التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021. أكد الوزير أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين. وزارة التخطيط تعلن "حصاد مرحلة البناء" في قطاع الإسكان خلال العامين الماضين أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها "حصاد مرحلة البناء" في قطاع الإسكان خلال الفترة (18/2019 -19/2020). أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الإنتهاء من تنفيذ 689 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، منها 310 مشروعاً خلال العام المالي (19/2020)، بتكلفة 24.3 مليار جنيه. وأوضحت السعيد، أن نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية بلغ نحو 31% من جملة المشروعات المُنفذة، بتكلفة كلية 21.8 مليار جنيه، مشيرةً إلى الإنتهاء من تنفيذ 158 مشروعاً في محافظات الصعيد، بتكلفة كلية 16.8 مليار جنيه، علاوة على الإنتهاء من تنفيذ 58 مشروعاً في المحافظات الحدودية بتكلفة 5 مليار جنيه. وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتعيين نائبين جديدين للرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا" أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس حازم محمد نبيل أحمد مرسي نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وقرارًا بتعيين أماني محمد ربيع أحمد على، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمدة عام. وتتضمن مهام منصب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بالهيئة تعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتسريع عمليات الاعتماد على التوقيع الإلكتروني واستخدامه على نطاق واسع بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية. وذلك، بالإضافة إلى الإشراف على الإدارات والوحدات الخاصة بتامين المعاملات الإلكترونية ومن ضمنها إدارة السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني، وإدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني، ومركز تميز التوقيع الإلكتروني والإدارات التابعة له. اتحاد المشروعات الصغيرة: ارتفاع أسعار شهادات الجودة أهم عوائق الصادرات المصرية طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة رفع وعى الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة فى صناعة المنتجات أو السلع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها فى الداخل والخارج . وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد في بيان اليوم، إن كثيرا من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفنى فى تحسين جودة المنتجات، وهذا لن يتم الا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة فى الدول الكبرى موضحا ان تطبيقها لن يمثل أعباءا مادية كبيرة على المصانع المصرية وانما فقط يحتاج الى مزيد من المجهود والعمل. وزيرة التعاون الدولى تبحث مع جنرال إلكتريك تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة كاثرين استرامبس، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بأوروبا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونائل داباغ، المدير العام للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق وأفريقيا وتركيا وجنوب ووسط آسيا، لبحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية والرقمنة والابتكار وكذلك التدريب وبناء القدرات. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية وجنرال إلكتريك، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الرعاية الصحية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، فضلا عن تطوير قطاع الرعاية الصحية على مستوى التكنولوجيات الحديثة في مجال الأجهزة والمعدات، وكذلك تنمية القدرات البشرية للعاملين. كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الرعاية الصحية، لاسيما وأن المرأة تقوم بدور فعال وحيوي في هذا القطاع على مستوى العالم، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق تمكين المرأة في مختلف المجالات بما يعزز الجهود التنموية ويرفع الناتج المحلي الإجمالي. وزير المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية فبراير 2021 أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها «الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية للمرتبات»، حتى نهاية فبراير2021، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021؛ وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يُطبق إلزاميًا لأول مرة، وما يترتب على ذلك من تحديات ضخمة، لافتًا إلى أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة وفقًا لهذه الإقرارات فى مواعيدها القانونية. أكد الوزير أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.