قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة قبل تفشى جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحفاظ على مسارات العجز الكلى والدين دون انحراف أو تدهور، والمساهمة فى برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلى الشامل والذى يتضمن كافة قطاعات الدولة.
وأكد معيط، أن وزارة المالية تستهدف مواصلة الإجراءات والتدابير الإصلاحية التى بدأها فى المنظومة الضريبية برفع كفاءة الإدارة الضريبية والحوكمة ومیكنة المنظومة ومحاربة الاقتصاد غير الرسمى والتهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب بما يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب والمنظومة الجمركية من خلال تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركى، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر، إلى جانب إعادة هيكلة مصلحة الجمارك إدارية بما يضمن تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، وبما يخفض من الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتخليص الجمرکی. مضيفا كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تعزيز الشمول المالى والدفع غير النقدى، وهو ما يضمن التوزيع العادل للثروات كأحد مرتكزات التنمية المستدامة.
واوضح أن وزارة المالية تعطى أولوية قصوى لجهود التنمية المستدامة وخاصة التعافى الأخضر ودفع جهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها فى تمويل جهود والتزامات الحكومة المصرية فيما يخض التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل بدء الاستماع إلى بيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة
ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيرًا بنهاية الأسبوع.