أظهر مسح نُشر اليوم الاثنين أن المصنّعين البريطانيين واجهوا ضربة مزدوجة الشهر الماضي بسبب اضطراب حركة الشحن عالميا جراء تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا مصحوبا بحواجز تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات منفصلة من بنك إنجلترا المركزي انخفاضا قياسيا في الاقتراض من جانب المستهلكين في ديسمبر، مما قد يمهد الطريق لتعافي الإنفاق بمجرد انحسار الوباء.
لكن في الوقت الحالي، ترسم البيانات صورة للاقتصاد البريطاني الذي يواجه صعوبات في أوائل عام 2021 بينما يدرس وزير المالية ريشي سوناك ما إذا كان سيمدد برامج الدعم الطارئة.
وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت للبيانات إن المسح الشهري لقطاع المصانع أظهر تضررا لطلبات التصدير الجديدة ومؤشرات على مشكلات في سلاسل الإمداد وضغوطا تضخمية.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 54.1، دون المستوى المسجل في منطقة اليورو وبانخفاض عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 57.5 في ديسمبر، عندما سارعت المصانع للتغلب على مشكلات ظهرت عند بدء العلاقات التجارية الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير.
وكانت المصانع الأصغر هي الأكثر تضررا.
وقال روب دوبسون المدير لدى آي.اتش.إس ماركت إن برنامج التطعيم السريع ضد كوفيد-19 في بريطانيا والتقدم الذي أحرزته الشركات في التكيف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يكونان سببا وراء تعاف أسرع للنمو.
وأظهرت بيانات من بنك إنجلترا اليوم الاثنين أن الإقراض غير المضمون للمستهلكين كان أقل بنسبة 7.5 بالمئة في ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في أكبر انخفاض منذ أن بدأ التسجيل شهريا في 1994.