انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت رئاسة الدكتور محمود ممتاز، وذلك لمناقشة رؤية عمل الجهاز واستراتيجيته خلال الفترة المقبلة، وعدد من الملفات والقضايا والدراسات التي انتهى منها أعضاء الفرق الفنية بالجهاز.
وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة على دعمها المستمر للجهاز، كما حرص على تكريم إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة عن فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة "قائمًا بالأعمال"، وتسليمه درع الجهاز، ووجه الشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة إلى العمل من خلال استراتيجية تقوم على تنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين به، والتعاون المثمر مع الجهات الإدارية والرقابية بالدولة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون من أجل إنفاذ أحكام القانون والتوعية بأحكامه، والعمل على نشر وتعزيز سياسات المنافسة داخل المجتمع المصري سواء في القطاع الحكومي كحملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تعمل على مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة، أو القطاع الخاص بالتنسيق وعقد ورش العمل مع الاتحادات والغرف الخاصة بمجتمع رجال الأعمال وإصدار دليل توافق للشركات مع أحكام قانون المنافسة.
وقال إن ذلك كله يسهم في توفير المناخ التنافسي اللازم، ويعمل على إزالة عوائق دخول السوق، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الحيادية التنافسية بين كافة الأطراف، في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الملفات التي انتهى منها أعضاء الفرق الفنية بالجهاز، تتعلق بقطاعات النقل البحري والسينما والإعلام والطيران والقطاع الطبي، وتم الاتفاق على سرعة الإنجاز والانتهاء من الملفات العالقة بالجهاز.
