اختتم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، دورته التدريبية لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في دفعته الثالثة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي استمر على مدار 3 أيام تحت عنوان "سياسات المنافسة وتنمية الاقتصاد المصري".
وأثنى الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- على الجهد الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وإعداد الكوادر والقيادات من مختلف فئات الدولة ليس فقط في تنمية المهارات للكوادر البشرية، ولكن أيضًا في تنمية الفكر وصنع القرار السياسي المبني على المعرفة في القطاعات المختلفة، معربًا عن سعادته بالتعاون المستمر والمستدام مع الأكاديمية.
وقال إن الاقتصاد المستدام قائم على التعليم وبناء المهارات البشرية، وبالتالي فمن المهم أن يكون المسئول الحكومي على دراية بالأطر كافة والتي من بينها النواحي الاقتصادية وسياسات المنافسة، والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًّا على التنافسية الاقتصادية والاقتصاد الوطني ككل، مشيرًا إلى أن الحكومة على سبيل المثال هي المشتري الأكبر داخل الدولة، وبالتالي يجب أن يكون المسئول الحكومي على دراية بأشكال الممارسات الاحتكارية، وعمليات التواطؤ التي قد تتم في المناقصات والمزايدات حتى لا تضار الدولة من تلك الممارسات وهو ما يسهم بالنهاية في الحفاظ على المال العام.
وأضاف، أن تدريب التنفيذيين وتأهيلهم وتعريفهم بأحكام قانون حماية المنافسة وآليات إنفاذه، وأشكال الممارسات الاحتكارية وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، سيسهم بشكل إيجابي في صناعة كوادر بشرية داخل الجهاز الإداري للدولة لديها الفكر الاقتصادي القائم على سياسة المنافسة.
وأكمل: إن تأهيل وتدريب الصف الثاني من التنفيذيين، يسهم في صناعة قادة المستقبل، ولهذا تُعتبر الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنعًا لتلك القيادات، التي تسهم في الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة والاقتصاد الوطني، مشيدًا بالمستوى العلمي والثقافي للمتدربين والذي ظهر جليًا خلال المحاضرات وجلسات النقاش.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاضرات بغرض التعرف على دور جهاز حماية المنافسة، والوعي بالسياسات التنافسية والقوانين المتعلقة بتلك السياسات، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، وعلاقة جهاز حماية المنافسة بالأجهزة الأخرى التي تنظم عمل الأسواق، ودارت النقاشات حول العلاقة بين قانون حماية المنافسة والاقتصاد، والجرائم المنصوص عليها في القانون كإساءة استغلال الوضع المسيطر، والاتفاقيات الرأسية والأفقية المقيدة للمنافسة، وسياسات الإعفاء، والاندماجات والاستحواذات في إطار القانون، وآليات إنفاذ قانون حماية المنافسة وإصلاح الأسواق، ونشر سياسات حماية المنافسة.