أكد المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى باثيوبيا أن السفير الأثيوبى بالقاهرة طلب التفاوض حول مطالب المستثمرين المصريين أصحاب المصانع المتضررة من هجوم الجيش وانقطاع الاتصال بالمنطقة وذلك بعد قيام شركتين مصريتين بمخاطبة السفارة الأثيوبية رسميا للمطالبة بالتعويض .
وقال السقطى أنه تم عقد لقاء مع السفير الأثيوبى فى القاهرة بناء على رغبة الجانب الأثيوبى لتأكيد استعداد الحكومة الاثيوبية الاستجابة لمطالب المستثمرين المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار على شرط أن تكون المفاوضات على الأراضى الأثيوبية وهو ما رفضه رئيس المنطقة الصناعية المصرية بالتيجراى وأكد على أهمية عدم السفر الى اثيوبيا إلا بدعوة من مجلس الوزراء الاثيوبى وأن تكون الزيارة رسمية ومؤمنة من قبل الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الاعلام الدولى، مشيرا الى خوف جميع المستثمرين الأجانب سواء كانوا مصريين أو عرب أو أوروبيين من الصراعات المسلحة الموجودة ببلادهم.
وتعجب السقطى من شرط الحكومة الإثيوبية السفر الى اثيوبيا فى هذا التوقيت لإجراء المفاوضات حول التعويضات المطلوبة.
وأوضح السقطى، أن هناك اهتمام من وسائل الاعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة فى اثيوبيا، مشيرا الى أن ما حدث للاستثمارات الأجنبية على الأراضى الأثيوبية يعد نقطة سوداء فى تاريخ الاقتصاد الأثيوبى .
وقال أن التوقعات العالمية للاقتصاد الاثيوبي كانت إيجابية على مدار السنوات الماضية وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية فى اثيوبيا، ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأى والتعامل بقوة وعنف فى جميع الملفات الأثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبى على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية لأثيوبيا.
وأضاف السقطى أن جميع المستثمرين الأجانب فى أثيوبيا يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم فى الوقت الحالى بسبب الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الأثيوبية واستمرار انقطاع خدمات الانترنت والكهرباء وعدم استقرارها وصعوبة وطول فترة عمليات التخلص الجمركى على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، إضافة الى ذلك هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط أهما صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على تأشيرات دخول لأثيوبيا، بالإضافة إلى أن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الإقليم ونتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراى "ميكلى" كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة كما أن المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الانترنت وكذلك الكهرباء مما يعنى توقف الانتاج تماما مؤكدا على أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية فى الإقليم.
