قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مبادرة السداد الفورى من صندوق دعم الصادرات تسير بصورة جيدة لصرف مستحقات الشركات المصدرة حتى 30 يونيو 2020، وهناك مشكلتين واجهة الشركات خلال عمليات الصرف الأولى أن هناك بعض الشركات تخرج لها القيمة بأقل من حسابات الشركة وعند توجيه استفسار من الصندوق قال إنه لا يمكن استخراج تفاصيل حساب الشركات حاليا لوجود شركات كثيرة ورغبة الصندوق فى سرعة استخراج المبالغ بصورة فورية للجميع .
وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ انفراد، أن المجلس نصح الشركات الانتظار لحين الانتهاء من مدة الصرف والتى من المتوقع أن تستمر حتى 30 يونيو المقبل ثم التقدم بطلب جماعى الاستفسار طريقة حساب المبالغ لكل شركة كما وعد الصندوق، موضحا أن المشكلة الثانية أن هناك شركات عليها مستحقات ضريبية ولن يتم خصمها من مستحقات الشركات لأن نظام المحاسبات الضريبية لا يعطى تصفية بالكامل للشركات ولا توجد شركة تصفى بنحو 100%، وهناك شركات كثيرة لديها طموح تحصل على مبالغ كبيرة، حتى توفر المزيد من السيولة المالية الكافية لشراء مستلزمات الإنتاج.
وبدأت وزارة المالية اليوم الأحد 7 فبراير استقبال طلبات الشركات المصدرة للدخول فى المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى والتى تستمر حتى 28 فبراير الجارى وذلك سواء كانت الشركات تقدمت للمرحلة الأولي من المبادرة وصرفت جزء من مستحقاتها او الشركات التي تقدمت للمرحلة الأولى ولم تصرف أو الشركات التى لم تتقدم للمرحلة الأولى من المبادرة، وأرسل صندوق تنمية الصادرات خطابات موجهه لجميع المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس تصديرى وأكد على أن الصرف سيتم على 3 دفعات قبل نهاية فبراير، ونهاية إبريل ونهايو يونيو من العام الجارى 2021 .
وصرح مصدر مسئول لـ "انفراد"، أن المرحلة الثانية عبارة عن صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن مشحونات الصادرات أى السلع التى تم تصديرها حتى 30 يونيو 2020 والمستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد من إجمالى المستحقات ويتم الصرف من خلال 4 بنوك تم تحديدها للمصدرين.
وأضاف، يشترط أن يكون مقدم الطلب عن الشركة مدير الحسابات أو المدير المالى مدير الشئون القانونية، مدير عام، عضو منتدب، نائب رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة " ولن يسمح لأى وظيفة أخرى تقديم الطلب عن الشركة.