نعمل بالتوازى في 5 محافظات.. لتطبيق «التأمين الصحى الشامل» خلال العام المالي الحالى والعام المالي المقبل
نمضى بخطى ثابتة لتحقيق حلم كل المصريين.. بالرعاية الصحية الشاملة في 10 سنوات
جاهزون للانطلاق بالمنظومة الجديدة فور إنهاء الاستعدادات اللازمة وتوفر مقومات النجاح
المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل يتابع آخر الاستعدادات بالإسماعيلية.. ميدانيًا
حسام صادق: تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالإسماعيلية من خلال54 مركزًا ووحدة صحية و12 مستشفى
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن جائحة «كورونا» لن تُعطل مسيرة الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نعمل بالتوازى في المحافظات الخمس المتبقية من المرحلة الأولى «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالي الحالى والعام المالي المقبل، بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.
أشار إلى أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر، يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة خلال المرحلة الراهنة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر، ومنها: المشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي يرتقى بمستوى معيشة نحو ٥٥ مليون مواطن في القرى؛ بما يجعل الجميع يشعر بثمار التنمية، لافتًا إلى أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
أوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأى من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا فى بورسعيد، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى فى المحافظة الباسلة، وقد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة بالإسماعيلية المليون مواطن، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم في باقي محافظات المرحلة الأولى؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويُسهم فى تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.
وفى هذا السياق، أجرى حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحى الشامل، جولة ميدانية بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، وعقد اجتماعًا مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك في إطار الاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، وقد تم استعراض موقف تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد حيث من المقرر تقديم ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية من خلال ١٢ مستشفى و٢٠ مركزًا و٣٤ وحدة صحية.
قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.
أضاف أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية تسير بخطى جيدة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذى يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.