اكد الدكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتى لتقدم نموذجا واقعيا وعمليا على تحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والذى يستهدف توزيع ثمار التنمية على كافة فئات الشعب توزيعا عادلا مع الاخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى لكافة محافظات الجمهورية على خلفية ما تم تحقيقه من انجاز كافة المستهدفات الخاصة بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الناجح الذى كان له تداعيات على الفئات الاكثر فقرا واحتياجا
وأضاف ابو زيد فى تصريحات ل انفراد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على تقديم الشكر للمواطن المصرى على صبره وتحمله الاجراءات الاصلاحية التى تمت فى عام 2016 وكان لها أثر مباشر على ارتفاع الاسعار مع تحرير سعر الصرف ولكن الدولة المصرية كانت تعى تلك الاثار التضخمية نتيجة لتلك الاجراءات ولذلك قامت بتوجيه حزم مالية للبرامج الاجتماعية كبرنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى لتقليل الضغوظ التضخمية
كما توسعت في زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 7 مليار جنيه في الموازنة الحالية.. وتأتى انطلاق مبادرة حياة كريمة لاستكمال حرص الدولة المصرية على تحقيق مفهوم جودة الحياة للمواطنيين من خلال تطوير كافة القرى المصرية والتى تم تخصيص لها 515 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات القادمة لاحداث تغير ونقلة نوعية فى حياة المصريين بالقرى من خلال تطوير ورفع كفاءة وانشاء كافة الخدمات الاساسية من شبكات صرف صحى ومياه شرب ووحدات صحية ومدارس وانارة ورصف الطرق وتمهيدها.
كما ان تلك المبادرة فى غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية حيث ان عملية التطوير ستفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى اعمال التطوير ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى ما يعنى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من أهالى تلك القرى وبالتالى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء.. وأرى ان حرص ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى كما عهدناه من خلال المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الست الماضية سيؤدى الى زيادة فى معدلات الانجاز فى هذا المشروع القومى الذى يخدم اكثر من 55 مليون مصرى فى قرى مصر.