أوصى الاتحاد العربى للتأمين، بدراسة إقامة شركة إعادة عربية يكون رأس مالها لا يقل عن 3 مليار دولار، مقسمة بنسبة 50% للقطاع الحكومى إلى 50% للقطاع الخاص، وكذلك إنشاء كليات لتعليم التأمين فقط وذلك خلال الندوة الافتراضية التى عقدها الأربعاء الماضى تحت عنوان "الوضع التأمينى العربى العام: المشاكل الجيوسياسية وآفاق التطور".
وحاضر فى الندوة الدكتور مايكل ستيفن الخبير الإستراتيجى وزميل أبحاث دراسات الشرق الأوسط فى كينغ كوليدج لندن، وخالد سعود الحسن عضو مجلس إدارة الإتحاد العام العربى للتأمين وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لمجموعة الخليج، وعمر الأمين رئيس مجموعة أورينت للتأمين، وعامر دية كبير المسئولين التنفيذيين لشركة Ninety بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتأمين وإعادة التأمين، وقد قام بإدارة المناقشات كلا من شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين وأحمد حسنى كمال المؤسس والعضو المنتدب لشركة بروكنيت الشرق الأوسط.
وتناولت الندوة مناقشة العديد من القضايا الجيوسياسية التى يعيشها العالم والمنطقة العربية وتأثيرها على الوضع التأمينى العربى العام، وما يمكن أن يقوم به الاتحاد العام العربى للتأمين والاتحادات المحلية وكذلك الشركات للارتقاء بصناعة التأمين، وإذا كان التأمين فى البلدان العربية لم يرقى إلى المستوى الذى نطمح له، ما هى المعوقات التى تحول دون ذلك؟ ، وقد تطرق خالد سعود الحسن إلى ضرورة قيام الجهات الرقابية بدوراً للحد من شراسة المنافسة داخل الأسواق العربية، كما أكد على أهمية الاستثمار فى التكنولوجيا وهو الأمر الذى أتفق معه عمر الأمين والذى بدوره دعى إلى إقامة شركة إعادة عربية ويكون رأس مالها لا يقل عن 3 مليار دولار أمريكى يكون مقسم بنسبة 50% للقطاع الحكومى إلى 50% للقطاع الخاص، وكذلك إنشاء كليات لتعليم التأمين فقط، لتكوين جيل جديد قادرًا على مواصلة المسيرة ومواجهة التحديات وللارتقاء بصناعة التأمين.
الجدير بالذكر، أن الاتّحاد قد أعلن عن صدور دليل شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء العرب، وهو مجلّد متكامل بإحصائيات الأسواق والبيانات المالية للشركات بالإضافة إلى عناوينهم وأسماء رؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين والمديرين التنفيذين، وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة شديد رى (مرفق) هى الراعى الرسمى لهذا الدليل.
وتأسس الاتحاد العام العربى للتأمين سنة 1964، وهو الجهة الوحيدة الممثلة – على صعيد الوطن العربى – لشركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات وهيئات مراقبى التأمين وشركات الوساطة والخدمات الطبية.