أشاد سمير نعمان عضو المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، بدور الحكومة ووزارة التجارة والصناعة في القضاء على تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الاوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ "انفراد"، إن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة ومجهودات قطاع التمثيل التجارى استجابوا سريعا لعدد من الشركات المصدرة للسوق الأوغندى التى تضررت من إتخاذ السلطات الأوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها فى اتفاقية الكوميسا وهو فرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى أوغندا مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الاوغندي، حيث قام المكتب التجارى المصرى فى أوغندا بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية فى إطار الكوميسا مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والاستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية.
وقال نعمان، إن هناك عددا من المشكلات الأخرى التى تواجه المصدرين وتحد من اختراق السوق الأوغندى والأسواق الإفريقية وهى النقل واللوجستيات وذلك من خلال ارتفاع تكاليف النقل والشحن لهذه الدول، مشيرا إلى أن تكاليف النقل تعتبر ثلاثة أضعاف مقارنة بالدول الأوروبية هذا إلى جانب عدم توحيد المواصفات القياسية بهذه الدول الأمر الذي يقف عائقا أمام المصدرين ويحول دون التوسع في حركة الصادرات.
وطالب سمير نعمان بضرورة تبني الحكومة لهذه المشكلات والعمل علي حلها أيضا وذلك حتى يتمكن قطاع الصادرات من التوجه لهذه الدول بقوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في السوق الإفريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتيسيرات والاعفاءات الممنوحة كما أن السوق الإفريقى يعد من أكبر الأسواق العالمية استهلاكا وفرصة واعدة امام الصادرات المصرية.
يذكر أن، إن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والمنتجات الغذائية، والكلينكر، ومواد البناء المختلفة، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك، وألواح الصلب، والحاصلات الزراعية، والرخام والجرانيت.