كشف الدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين ، عن وجود فجوة كبير وعجز في عدد الكفاءات العاملة في سوق التأمين في الوقت الحالي ، لافتا إلى ضرورة رفع عدد المتدربين سنويا من معهد التأمين المصرى، من 500 متدرب إلى 5000 آلاف على الأقل لسد هذه الفجوة ، وذلك لوقف المنافسة بين الشركات والتي وصلت إلى "خطف المدراء والموظفين من الشركات بينها وبين بعض " مشيرا إلى ان هذا الأمر لن يتم إلا بصدور قرار من هيئة الرقابة المالية ، بوضع حد أدنى 2% من أرباح أى شركة لصالح التدريب واعتباره مؤشرا لجودتها .
وأضاف منير في تصريحات لـ "انفراد" ان معيار الكفاءة المهنية في تعيين مدراء شركات التأمين ،يحتاج إلى توافر التدريب من 15 الى 20 سنة حتى نصل الى المستوى المهنى للمدراء ، وبالتالي هناك دور كبير جدا للهيئة في وضع قواعد إجبارية للتدريب ، ومثلا في البنوك تنص معايير الجودة على عرض بيان ربع سنوي بالصف الثانى لكل المدراء والإدارة العليا ، وهذا يعنى أنهم متوفرين ومؤهلين ، وتساءل منير أين نحن كقطاع تأمين من توافر الصف الثانى قانونا وداخليا بموافقة مجالس إدارات شركات التأمين ، ولن نجد هذا البيان على الإطلاق ويمكن قبل إصدار البيان توفيرهم عن طريق التأهيل والتدريب المستمر ، ولذلك أى مدير بشركة تم وصول مدة عمله ل 15 سنة ، يجب أن يتقدم بعدد الدورات التي حصل عليها ، ومشاركاته بالمؤتمرات وعدد الأوراق البحثية التي تقدم بها ، وبالتالي الهيئة لها دور كبير جدا في تغيير منظومة التدريب والتركيز عليها من الشركات ، وبمعنى آخر يجب ان يكون هناك مؤشر من الهيئة ، وهو جودة شركة التأمين بالتأهيل والتدريب ، ووضع حد أدنى لا يقل عن 2% من إيراد أى شركة لصالح التدريب ، وبالتالي يوفر من 3 إلى 4 دورات على الأقل لكل موظف سنويا بنص قرار من الهيئة .
وأشار منير إلى أن عدد الخريجين سنويا من معهد التدريب ، لا يتعدوا 500 متدرب من 40 دورة فنية ، والمشكلة تكمن في عدم إقبال شركات التأمين على التدريب ، ونحتاج فعليا لـ 5 آلاف متدرب سنويا كحد أدنى ، لأن عندنا 20الف موظف ولو افترضنا تدريبهم على مدار 4 سنوات هنكون متخلفين في توفير الكفاءات ، ولكن سنسد حجم كبير جدا من النقص في صفوف الكفاءات ، بدلا من المنافسة وخطف المدراء والموظفين من الشركات بينها وبين بعض .