قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار تعهدا جديدا بمبلغ ملياري جنيه على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة، لتمويل الشركات السياحية ،ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليار ات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.
وأوضح البنك المركزى المصرى أن القرار يأتي في ضوء المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 %يُحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100 %من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقا لمحددات تلك الشريحة،وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمـة فـيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقط.
واشترط القرار ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
كما اشترط أن الشركة تضمن الشركة نسبة 60 %من مخاطر الإئتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40 %قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وأشار إلى أنه يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر ،وذلك دون الإستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان ،بالإضافة إلى استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
وأكد المركزي أن المبادرة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.
وشدد على عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
وأكد عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالإستفادة من المبادرة.