فى عام 2015، صُنف الجنية المصرى كثانى أسوأ عملة أداءً على مستوى الشرق الأوسط، وفق تقييم وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الشهيرة آنذاك، لكن في نوفمبر عام 2016 بدأت مصر تنفيذ برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادى، واتجهت إلى دعم سياساتها النقدية وتحسين الأدوات التي تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات، وهو ما انعكس على التحسن التدريجي لأداء الجنيه المصري أمام الدولار.
وكالة "بلومبرج" نفسها قامت بتغيير تقييمها فى عام 2019 وتصنف الجنيه المصرى كثانى أفضل عملة أداءً على مستوى العالم.
ومع تفشى جائحة كورونا وتأثر اقتصاديات العالم بها، تمكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا، فضل ما حققه برنامج الإصلاح من نجاحات، وتعزيزه من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور كورونا.
وظل الجنيه المصرى صامدًا خلال العام الماضى وبل يحقق مكاسب 38 قرشًا أمام الدولار فى 2020، على عكس عملات معظم الاقتصادات الناشئة التى تأثرت بشدة نتيجة كورونا، وأصبح وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات بعد تحرير سعر الصرف ورغم كورونا.
الفيديو التالى يستعرض رحلة نجاح وصمود الجنيه المصرى..