أصدر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أول قرار منذ توليه، بشأن الجهات المرخص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، واشترط القرار على أنه يتعين على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها والسابق منحها مزاولة نشاط أمناء الحفظ-المشروط بأن يكون مقصوراً على عملائها فقط-التقدم إلى الهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستبعاد هذا الشرط، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المطبقة في هذا الشأن، على أن تلتزم تلك الشركات بإرسال كشف ربع سنوي بأسماء جميع عملائها على البريد الإلكتروني.
جاء ذلك في إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالاً لنصوص القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي ضوء أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر برقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والذي نظم نطاق التعريف والتطبيق والشروط التي يلزم توافرها والواجب اتباعها للجهات التي يصدر الترخيص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ ومنها البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل والمالك المستفيد.
وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002 الصادر بشأن ضوابط منح الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنوك والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والجهات الأخرى، وانطلاقاً من حرص الهيئة على مباشرة دورها في تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صحفي، يوم 21 يناير الماضي، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 146 لسنة 2021، بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، للمدة المتبقية لمجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحالي.
وحصل الدكتور إسلام عزام على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه خبرة طويلة في مجال التمويل والاستثمار، حيث عمل "عزام" مساعداً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ومستشاراً لرئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، ومستشاراً لوزير الاستثمار.