مازال صندوق مصر السيادى يدرس السيناريوهات المرجحة من أجل بيع شركة "الوطنية للبترول" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بعد أن وقع الصندوق اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستثمار فى شركاته فى شهر فبراير الماضى، وذلك بعد إجراء دراساتٍ قام بها عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة.
ويدرس الصندوق منح حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية فى تسويقه لمحطات وقود التابعة لشركة وطنية للبترول، وبذلك ستكون شركة وطنية، التى تمتلك حوالى 200 محطة وقود، وشركة صافى لتعبئة المياه المعدنية، أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التى سيتم طرحها للبيع.
ويبحث الصندوق عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة لشركة وطنية للبترول المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين مما يوسع
وستكون وطنية، التى تسيطر على حوالى 200 محطة وقود، وشركة صافى لتعبئة المياه المعدنية، أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التى سيتم طرحها للبيع.
وحددت الحكومة المصرية قبل نحو 3 سنوات 20 شركة مملوكة للدولة، يمكن طرحها فى البورصة المصرية، أو عرض حصص إضافية منها، لكن بسبب أزمة فيروس كورونا، تم تأجيل الطرح حتى الآن.
وسوف يقوم الصندوق السيادى فى بيع ما بين 80 ٪و90 ٪من شركة وطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10 ٪ و20 ٪. ومن المتوقع الانتهاء من البيع نهاية يونيه القادم.
ومن الشركات المرشحة المحتملة شركة بترول أبوظبى الوطنية(أدنوك)، التى تتوسع فى المنطقة، وشركة (طاقة عربية) المحلية كمرشح محتمل.
ومن المحتمل أن يحتفظ المشترى بمحطات التزود بالوقود على أساس عقد إيجار طويل الأجل.
وتحرص جميع مؤسسات الدولة على أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى مشروعات التنمية، حيث أن طرح بعض الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، يعد تأكيدا من الحكومة على تعزيز الاستثمارات الخاصة.
وفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الصندوق السيادى للاستثمار فى عدد من الشركات والأصول وجلب شركاء آخرين.
وحدد الصندوق ثلاث شركات أخرى مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مرشحة للبيع لكنه لم يكشف حتى الآن عن اسمائها. وتعمل الشركات الثلاث فى قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والبتروكيماويات.
وتعد شركة وطنية هى إحدى سلسلتين لمحطات بيع الوقود مملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة الأخرى هى تشيل أوت التى يملكها الجهاز بشكل منفصل من خلال فرعه الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق.