قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية برئاسة الرقابة الصناعية تختص بدراسة الشكاوي المقدمة من مالكى السيارات المتقدمين ضمن مبادرة إحلال السيارات التي مر على تصنيعها 20 سنة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وتقوم اللجنة بدراسة الشكاوي المتعلقة بفحص تلك السيارات ووجود عيوب فنية بعد قيام صاحب السيارة بسداد رسوم الفحص الفني لها، كما تقوم اللجنة بدراسة تأخر الشركات عن مواعيد التسليم الواردة بجداول الصيانات المقدمة منهم والبت فيها وتستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة لا تمام أعمالها وتشكيل أمانة فنية لها لتسيير عمل اللجنة وتلقي الشكاوى من الجمهور.
تضم اللجنة في عضويتها ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوجهاز حماية المستهلك والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والرقابة الصناعية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية.