خاطبت جمعية مستثمرى سوهاج، الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بشأن تأخر تمليك قطع الأراضى المجانية للمصانع التي بدأت الإنتاج الفعلى قبل عدة سنوات.
وقال محمود الشندويلى رئيس مستثمرى سوهاج، لـ"انفراد"، إن عددا كبيرا من قطع الأراضى المجانية المخصصة في سوهاج، تم تدشين أنشطة صناعية عليها وبدأت الإنتاج الفعلي منذ 2006 و 2008 و 2010 ولكن لم يتم تمليكها لأصحابها حتى الآن رغم مرور 10 سنوات.
وأضاف رئيس مستثمرى سوهاج، أن الأراضى المجانية تم تخصيصها بغرض توسيع الأنشطة الاستثمارية في الصعيد، وبالفعل هذه الأراضى تحولت إلى مصانع قائمة ولديها إنتاج كبير منذ أكثر من 10 سنوات، ووفق قرار التخصيص فإنه يتم تمليكها ولكن حتى الآن هناك قطع لم يتم تمليكها.
وكشف المهندس محمود الشندويلي، في وقت سابق، عن تقدمه بمذكرة إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، تتضمن 6 مطالب لأعضاء الجمعية، وهي أولاً تعيين مندوب لمصلحة الجمارك بمكتب الهيئة العامة للاستثمار في سوهاج، لاستكمال نظام الشباك الواحد، وثانياً سرعة تفعيل دور مصلحة ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تعيين مندوب عن المصلحة، إلا أنه لم يتم تفعيل دوره بسبب عدم إصدار أختام للمكتب، حتى يمكن التسجيل داخل الفرع دون الرجوع للمأموريات الخارجية.
وأضاف "الشندويلي"، أن المطلب الثالث، وهو إنشاء مأمورية ضرائب الاستثمار في سوهاج أسوة بمأمورية ضرائب القيمة المضافة والعقارية الموجودة في المحافظة؛ لأن تبعية مستثمري سوهاج لمأمورية ضرائب الأقصر فيه مشقة كبيرة على المستثمرين وتأخر في إجراءات الفحص مما يؤدي إلى تأخر في سداد مستحقات الدولة من الضرائب الخاصة بالمستثمرين، علاوة على أن مأمورية ضرائب الأقصر تختص بالإشراف على مستثمري سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، ولذا فأن إنشاء مأمورية في سوهاج سيؤدي إلى تفادي الضغط الواقع على مأمورية ضرائب الأقصر.
وتابع المطلب الرابع، وهو توحيد تحصيل الضرائب، حيث تفرض على المستثمرين ضرائب متنوعة وهي القيمة المضافة والضرائب العقارية وضريبة الدخل وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة الخصم والإضافة، وهذه الضرائب يتم فحصها وتحصيلها من مأموريات مختلفة وكلها تابعة لوزارة المالية، متسائلاً :لماذا لا تكون هذه الضرائب في ضريبة موحدة تفرض من المنبع على مصادر المواد الخام التي تستخدم في صناعة أو في الموانئ في حالة الاستيراد من الخارج حتى يتم تحصيل الضريبة في حينها دون تأخير وأيضاً تخفيف العبء على المستثمرين لأن كل محاسبة ضريبية لنوع من الضريبة تأخذ وقتا طويلاً من المأمورية ولجان الطعن والمحاكم وبذلك يكون هناك استقرار في السياسات التي بموجبها يتم اتخاذ القرار في البيع أو الشراء".
وأشار الشندويلى، الى أن المطلب الخامس، وهو إعفاء كافة المصانع من الضريبة العقارية؛ حيث أنها تمثل عبء كبير على المصانع بسبب التقديرات التي تقوم بها اللجان لتحديد قيمة الأرض والمباني والتي على أساسها يتم تحديد قيمة الضريبة على المصنع، المطلب السادس والأخير تخفيف العبء من الرسوم الباهظة التي تفرضها هيئة التنمية الصناعية على المستثمرين ومنها صورة طبق الأصل لأي مستند 600 جنيه ورسم تجديد رخصة التشغيل 2850 لأقل من رأس مال 5 مليون جنيه وأكثر من ذلك 2850 أخرى، وتجديد أو استخراج شهادة للاستيراد مقابل 2000 جنيه سنوياً، وكذلك شهادة التصدير بـ 2000 جنيه سنوياً .