سجل الناتج المحلى الإجمالى للمكسيك أكبر انكماش منذ عام 1932، مؤكدًا انخفاضًا بنسبة -8.5% فى عام الوباء، وفقًا للمعهد الوطنى للإحصاء والجغرافيا (Inegi).
وأشارت صحيفة "لا اكبانثيون" المكسيكية إلى أن هذا هو الانكماش العميق الذى قدر فى نهاية يناير من قبل نفس المعهد. يسجل التاريخ فى المرتبة الثانية بعد عام 1932، عندما انهار الاقتصاد بنسبة 14% ؛ ومن الواضح أنه يتجاوز ذلك الذى تم التوصل إليه فى عام 2009، والذى كان 5.3% وكان أكثر تدميرًا مما تم التوصل إليه فى عام 1995، عندما تقلص إجمالى الناتج المحلى 6.9%.
تؤكد البيانات النهائية للناتج المحلى الإجمالى مع الأرقام المعدلة موسميًا، أن الاقتصاد المكسيكى خاض عامين متتاليين من الانكماش، وعمقته الصدمة غير المسبوقة للوباء، هذا بعد انخفاض بنسبة 0.1% فى عام 2019.
للحصول على فكرة عن حجم الفجوة التى نشأت مع هذا الانهيار الذى يحدث كل سنتين، يكفى أن نتذكر أقرب السوابق للاقتصاد المتدهور خلال العامين التاليين: تلك التى سجلت بين عامى 2001 و2002، مع أداء -0.4 و-0.3% على التوالى ؛ والمضاعفة السلبية التى لوحظت فى عامى 1982 و1983، عندما تقلص الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.01% و4.36%.
مع المعلومات التى تم إصدارها هذا الصباح، دخلت حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فى التاريخ باعتبارها الدولة التى قادت البلاد خلال أكبر ركود سجلته المكسيك منذ 88 عامًا.
يُظهر إحصاء الأضرار الناجمة عن الإغلاق الطوعى للاقتصاد وغياب الدعم للشركات الصغيرة أن اثنين من الأنشطة الاقتصادية الثلاثة فى البلاد أكملوا انهيارًا سنويًا لم يسبق له مثيل.
حسب المكونات، أظهرت الأنشطة الثانوية، المكونة من القطاعات الصناعية، انخفاضًا سنويًا بنسبة 10.2%، وهو معدل مماثل لما قدارهInegiنفسها بطريقة أولية قبل ثلاثة أسابيع.
وفى الوقت نفسه، سجلت شركات الخدمات الثالثة، المكونة من قطاع الخدمات، انكماشًا أقل حدة ولكنه لم يسبق له مثيل بنسبة 7.9%، مقارنة برقم الربع نفسه من العام السابق.
كانت الأنشطة الوحيدة التى سجلت سلفة سنوية هى الأنشطة الأساسية، والتى تشمل الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك.
تظهر المعلومات التفصيلية منInegi أن الناتج المحلى الإجمالى للمكسيك بدأ فى الانخفاض فى الربع الثانى من عام 2019 ؛ انخفض بنسبة 17% بين أبريل ويونيو 2020 مع إجراءات كوفيد وسجل انتعاشًا بنسبة 12.1% فى الربع الثالث من عام 2020.
تبدد حجم هذا الانتعاش فى الجزء الأخير من العام، بين أكتوبر وديسمبر، عندما بلغ إجمالى الناتج المحلى تباينًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة السابقة.
ويسلط أندريس أباديا، كبير الاقتصاديين فى شركة بانثيون لاستشارات الاقتصاد الكلى، الضوء على أن الأرقام الصادرة تؤكد نهاية العام بشكل أفضل مما كان متوقعًا، لكنه يحذر من أن قوة الإغلاق تتلاشى.
ويتجلى ذلك من خلال نمو القطاع الصناعى الذى سجل فى الربع الأخير من عام 2020 ارتفاعا بنسبة 3.9% مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل مما كان مقدرا بأنفسهم، حيث توقعوا أنه سيصل إلى أداء بنسبة 3.3%. سجلت الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.2% بين أكتوبر وديسمبر، وهو ما يتناقض إيجابيا مع 3% المتوقعة.
ويتوقع الخبير الاستراتيجى "نموًا لائقًا فى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، اعتمادا على مدى جودة السيطرة على الوباء". لكنه يشير إلى أن مؤشرات الثقة وضعف الائتمان الاستهلاكى وثقل سوق العمل تشير إلى أن الانتعاش سيكون متواضعا هذا العام، بالقرب من 4.5%
بالنسبة إلى خبير الاقتصاد الكلى فى بانثيون، فإن المخاطر التى يتعرض لها أداء المكسيك تميل إلى الجانب السلبى بسبب بطء التطعيم.