قالت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤشر بورصة النيل ارتفع بنسبة 33.5% منذ بداية العام مع زيادة ملحوظة في قيم التداول ليتجاوز رأس المال السوقي 604 مليون جنيه، مرجعة السبب إلى بدء خطة تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانخفاض أسعار الفائدة مما أدى إلى دخول سيولة جديدة من القطاع المصرفي إلى سوق المال.
وحول رأيها في محددات إدراج الشركات بالقائمة (د)، قالت "السواح"، لـ"انفراد"، إن الشروط التي وضعتها إدارة البورصة لإدراج الأسهم بهذه القائمة منطقية، حفاظاً على صغار المستثمرين وإيماناً منها بأهمية الافصاح والشفافية وتوعية المستثمر بكافة المعلومات عن الشركات المدرجة حتى يكون قراره الاستثماري على أسس واضحة، خاصة وأن هناك بعض الشركات غير ملتزمة أو تعاني من مشكلات داخلية خاصة بها أو التي بدأت عدم تحقيق إيراد من نشاطها الرسمي والشركات التي يوجب عليها الالتزام بتعيين راعي لحاجتها له ولم تلتزم.
وكان الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أصدر قراراً رقم 92 لسنة 2021، بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، ونصت المادة الأولى للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج بالقائمة (د) الأوراق المالية التي تتوافر فيها أياً من الحالات التالية:
1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محددة.
4- حالات عدم الالتزام بتعيين راعي رسمي طوال فترة القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستثنى الشركات التي استوفت المعايير الكمية والنوعية الأخرى الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة، وذلك بناءً على طلب الشركة وبعد دراسة حالتها من قبل اللجنة المختصة والتحقق من استيفائها الكامل للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.
5- الشركات تحت التصفية أو التي تواجه عقبات في تشكيل مجلس إدارتها أو عدم تحقيقها لإيرادات من نشاطها الرئيسي للمدة التي تحددها اللجنة أو عدم قيام الشركة بالالتزام بسداد رسوم القيد.
6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قررار من لجنة القيد وتوافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.