أوصى الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة المتابعة المستمرة لأسعار التأمين البحرى، ومحاولة تسعير الرحلات عالية الخطورة بشكل منفصل إن أمكن، مع التسليم بصعوبة فرض هذه الشروط في حالة التأمين على البضائع، لا سيما الشحنات الصغيرة المشحونة على سفن الخطوط المنتظمة، وتابع الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن القرصنة البحرية رغم التناقص النسبي في أعداد الحوادث، مازالت خطر يواجه شركات التأمين بتكرار وتكلفة مرتفعة للحوادث، مما يستلزم فهم المكتتبين لنمط حوادث القرصنة جغرافياً ونوعياً، وصياغة الشروط الكفيلة بالسيطرة على الخطر، مثل محافظة السفن على مسافات إبحار أمنة (قد تصل إلى 1000 ميل بحري) بعيداً عن السواحل الخطرة، والسير في قافلة الأمم المتحدة للسفن في مناطق خليج عدن والقرن الأفريقي Maritime Security Transit Corridor، والتسجيل بمركز الأمن البحري للقرن الأفريقي MSCHOA قبل مرورها بذات المنطقة.
وأشارت النشرة، إلى أنه يتضح وجود اتجاه تنازلي في حوادث القرصنة منذ عام 2015 باستثناء عام 2018، وبالنسبة لعام 2019 نجد ثمة انخفاض قدرة 34.15 % عن عام 2015 و 19% عن العام السابق، أما النصف الأول من عام 2020 فقد حقق 98 حادث، ولا يمكن التنبؤ بعدد الحوادث التي يمكن أن تحدث خلال النصف الثاني لتعدد العوامل الحاكمة لنشاط القرصنة البحرية، وبتحليل حوادث القرصنة على أساس نوعية السفن التي تم مهاجمتها، يتضح أن سفن البضائع تمثل نسبة تراوحت بين 79% و91 خلال المدة من 2015 وحتى النصف الأول من عام 2020، ويمكن تفسير ذلك بكون سفن البضائع ذات قيم مرتفعة (قيمة السفينة بالإضافة إلى البضائع المنقولة)، مما يتيح للقراصنة طلب فديات مجدية وذات قيم مرتفعة، أما بقية السفن فقد تراوحت نسبتها بين 9% إلى 21% وتشمل سفن الركاب وسفن الصيد ويخوت النزهة بالإضافة إلي السفن الأخرى، والتى تشمل سفن الخدمات والإمداد اللوجيستى وسفن البحث العلمى.