ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 35.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.62 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.919 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 134.1 مليون سهم، بقيمة 849.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2368 صفقة.
وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 5.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الطاقة والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 14.78%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 13.11%، وتراجع 12 سهماً على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 211.8 مليون درهم.
في سياق متصل أعلنت شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل، حصول المجموعة على رخصة الجيل الرابع لمشغلها المعروف باسم إكسبرسو، وذلك بعد مفاوضات تم تتويجها بالالتقاء بالرئيس السنغالي ماكي سال.
في سياق آخر أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأحد، وناقش الأعمال الاعتيادية للشركة واستعرض نتائج أعمال الشركة للعام 2020، كما ناقش المجلس البيانات المالية السنوية للعام 2020 وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها، وقرر المجلس التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد 2.5 درهم لكل سهم، والتي تبلغ في مجموعها 37.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.
في سياق منفصل وقع بنك أبو ظبي التجاري، اتفاقية للاستحواذ على محفظة التمويل العقاري التابعة لشركة أبو ظبي للتمويل، والتي تضم حوالي 1000 قرض عقاري، وستساهم هذه الصفقة في تعزيز نمو أعمال البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضم الأصول التي استحوذ عليها بنك أبو ظبي التجاري، والتي تبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية 1.130 مليار درهم تقريباً بتاريخ 31 يناير 2021، تتضمن تمويلات عقارات سكنية بنسبة 76% تقريباً وتمويلات عقارية تجارية بنبة 24%، وتتوزع التمويلات بما يقارب نسبة 50% في إمارة أبو ظبي، بينما يتوزع الباقي في إمارة دبي والإمارات الأخرى.