يعد إنشاء نظام تأمينى للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية، وسيلة تضمن حفظ حقوق العمال، كما يحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياة كريمة فى حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم فى حالة الوفاة.
ويتضمن النظام التأمينى المقترح للعمالة غير المنتظمة بحسب الخبراء، توفير شهادات إدخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة، من سن 18 إلى 59 عاماً بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من 50 إلى 250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهرى لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات بمقدار يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه، ويعد هذا النوع من التأمين أحد اشكال التأمين متناهى الصغر الذى يغطى فئات المجتمع البسيطة والذى يقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.
ومن جانبه، أوصى الاتحاد المصرى للتأمين من خلال المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء، سواء للتأمين على العمالة الموسمية أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر، ويدرس الاتحاد البدائل والاختيارات المتاحة لخدمة شرائح المجتمع المختلفة، وتوفير مقترحات تأمينية جديدة مقابل قسط زهيد ومنها إنشاء مجمعة للتأمين على العمالة الحرة، وتوفير بدائل لكيفية التنفيذ والتمويل، خاصة وأن المجمعات التأمينية تحتاج إلى تمويل ضخم فى ظل مواجهة بعض المخاطر، وأسوة بمجمعة الأخطار النووية ومجمعة السكك الحديدية.
وتأتى هذه التغطيات ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، دون اشتراط توقيع كشف طبى أو توقيع إقرار بعدم إصابة العميل بأى مرض مزمن، وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملاً أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقاً لرغبة العميل، حيث تعتمد التغطية على نظرية الأعداد الكبيرة، وتخاطب ملايين المصريين من محدودى الدخل مثل العمالة المؤقتة واليومية والفلاحين وغيرهم.
وكان مجلس الوزراء، قد سبق وأعلن أنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 7/3/2021، هو الموعد الخاص ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.