قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، إن المجلس سيناقش مع غرفة الصناعات الهندسية واتحاد الصناعات جذب استثمارات جديدة لشركات أوروبية لتصنيع زرار معدل الأمان الواحد فى البوتاجازات وفقا للمواصفة القياسية الجديدة التى بدأت هيئة المواصفات والجودة تطبيقها على مصانع البوتاجاز فى مصر، موضحا أن تصنيع هذا الزرار الخاص بالأمان مكلف جدا وشركات قليلة التى تقوم بتصنيعة فى الدول الأوروبية، واستيراده للمصانع سيكلفها الكثير ولذلك سنبحث دخول شركات للاستثمار فى السوق المحلى وإنتاجه للمصانع المصرية.
وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ "انفراد"، أن أزمة المواصفة الجديدة لتصنيع البوتاجاز تعود إلى المواصفة القياسية التى أعلنتها هيئة المواصفات والجودة منذ عام 2017 الماضى وتنص على تصنيع أى بوتاجاز مصرى بزرار واحد للأمان يغلق كافة المفاتيح سواء الخاصة بالعيون الخارجية أو الأفران، والتى تختلف عن التصنيع الحالى بتخصيص " زرارين " إحداهما للعيون والآخر للفرن وهو نظام غير آمن مقارنة بتخصيص زرار واحد للأمان والذى تعمل به كافة دول العالم، ومنحت الهيئة فرصة للمصنعين فى التطبيق اعتبارا من عام 2017 وحتى الآن ، ولم تأخذ المصانع المواصفة على محمل الجد وبدأ الخلاف مع كيفية التطبيق حاليا .
وأوضح الصياد أن المصانع المنتجة للبوتاجاز فى مصر ليس لديها أى مشكلة فى تطبيق المواصفة القياسية الجديدة التى تعطى أعلى معدل للأمان فى الاستخدام، ولكنها طالبت بمنح مهلة إضافية للتطبيق لكى تستطيع المصانع نفاذ المخزون لديها فى الأسواق والمصانع، خاصة وأن هناك تعاقدات تصديرية مع الكثير من الدول لتصدير كميات كبيرة من البوتاجاز، ولا يمكن الإخلال بها، بالإضافة إلى قدرة المصانع على استيراد مستلزمات الإنتاج الجديدة وفقا للموصافة القياسية التى سيتم تطبيقها وكل هذة الأمور تحتاج إلى وقت لبدء تطبيقها واستيراد مكونات الإنتاج اللازمة لها.
يذكر أن صادرات الصناعات الهندسية، ارتفعت خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021 بنسبة 8.4 % لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020.
وقال المجلس إن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار مقابل 198.7مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 10%.
وأشار إلى ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22% والأجهزة المنزلية 22.1% والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7% والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.