أوصى الاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين العاملة في السوق المصري ، بتصميم المنتجات التأمينية الملائمة لطبيعة صناعة الاستزراع السمكي في جمهورية مصر العربية، وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن الدولة تتجه حالياً إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج السمكي، والتي من أبرزها المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأضاف الاتحاد أن إنتاج الأسماك من المزارع السمكية يلعب دوراً هاماً في سد الفجوة الغذائية بين الطلب والعرض من الأسماك، ولذلك تنبهت الدولة لأهمية الإنتاج السمكي سواء من حيث الصيد أم الاستزراع، حيث برز إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكي كأفضل الطرق الممكنة لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي، كما أن له آثار غير مباشرة على التوظف لا سيما في المحافظات الساحلية ، ووفقا للهيئة العامة للثروة السمكية، فقد ارتفع الإنتاج المحلى من الأسماك، لما يقرب من 2 مليون طن، منها 1.7 مليون طن من الاستزراع السمكي، وباقي الإنتاج السمكي المحلى من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، وبالتالي فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسماك تخطت 95.%.
وأشار الاتحاد إلى أن مجال تأمين المزارع السمكية يتمتع بفرص نمو كبيرة، وتعد مزارع الأسماك المؤمن عليها أقل من 3% من إجمالي عدد مزارع الأسماك في العالم؛ حيث يكون معظمها من المزارع الكبيرة التي تستخدم تكنولوجيا متطورة ومتقدمة، ويكتتب عدد قليل من شركات التأمين في الاستزراع السمكي وذلك مقارنة بخدمات التأمين الأخرى (كالتأمين على الحياة والتأمين الصحي وتأمين السيارات) ونتيجة لذلك، تعد المنافسة في معظم الأسواق المحلية محدودة، مع ارتفاع حصص شركات التأمين الفردية التي تكتب في تأمين المزارع السمكية في السوق.
كما يعد التأمين على المزارع السمكية متاحاً لمعظم المزارعين في أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا، إلا أن الغالبية العظمى من أصحاب المزارع السمكية (كبار أو صغار) في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (حتى الآن) ليس لديهم إمكانية الحصول على تأمين المزارع السمكية.