أظهرت بيانات جمركية اليوم الأحد، نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير. وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، في حين ارتفعت الواردات 17.3 بالمئة.
وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الانترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.
وزادت الواردات 22.2 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعا كان يبلغ 15 بالمئة، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.
وحققت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر.
وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1 بالمئة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زاردات الواردات 14.5 بالمئة.
وقالت الجمارك الصينية "بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7 بالمئة في يناير وفبراير من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام.
"لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى حوالي 20 بالمئة."
نما اقتصاد الصين 2.3 بالمئة العام الماضي، مدعوما بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاما.
وحددت الصين هدفا متواضعا للنمو في العام الحالي عند ستة بالمئة على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها كوفيد-19 وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.
بلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير وفبراير.