بعد أن أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعارالمستهلكين لإجمالى الجمهورية "التضخم" (110.3) نقطة لشهر فبراير 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر يناير 202، وتشير توقعات الخبراء والغرف التجارية إلى استقرار أسعار السلع خلال الفترة القادمة مع ضخ معروض ضخم منها وهذا سينعكس على مؤشرات التضخم.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (-1.6%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%.).
السؤال هنا هل يستمر ارتفاع التضخم خلال مارس وأبريل مع شهر رمضان؟، وهنا يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن التضخم يسجل شبه استقرار لأنه تحركه 0.1 % لا يعتبر تحرك يذكر خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على السلع فهذا مؤشر جيد.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه رغم أزمة فيروس كورونا تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم خلال الأزمة، وهذا يعود للجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ودعم الإنتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات وغيرها من الإجراءات.
وأكد أن ارتفاع الطلب على السلع خلال شهر رمضان قد يؤثر في أرقام التضخم، لكن ضخ السلع والعمل على التوازن بين العرض والطلب خلال شهري مارس وأبريل 2021 قد يبطئ من سيناريو ارتفاع التضخم.