أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة تأمين فى الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
كما قامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 62 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 11 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.