الاتحاد المصرى للتأمين يوصى باستخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر

أوصى الاتحاد المصرى للتأمين، بضرورة أن يكون لدى شركات التأمين لجنة لإدارة المخاطر الاستثمارية، وقياسها بمعايير مناسبة لاتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب، لتعظيم العائد مقابل خفض انعكاسات المخاطر، واستخدام انظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها، بالإضافة إلى تحليل التقلبات التى تشهدها العملية الاستثمارية، وتنويع المحافظ الاستثمارية للتحوط ضد المخاطر الاستثمارية المتوقعة، والعمل على نشر الوعى الاستثمارى لشركات التأمين من خلال الاستفادة من المعايير المحاسبية لاستيعاب ادوات الاستثمار. وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أن التأمين يعتبر مجال عمل مزدوج (Double Business)، لأن شركات التأمين تقوم على دعامتين لتحقيق الربحية: النشاط الاكتتابى والنشاط الاستثمارى، ومما لا شك فيه، أن الاتجاه الحديث فى تقييم أداء شركات التأمين يقوم على ربحية النشاط الاكتتابى باعتباره الهدف الأساسى لشركات التأمين، إلا أن النشاط الاستثمارى يكتسب أهمية بالغة فيما يتعلق بتحسين العائد على حقوق الملكية، والمساهمة فى تكوين الاحتياطيات، وإمكانية استخدام عوائد الاستثمار فى زيادة رأس المال، وتقليل خسائر النشاط الاكتتابى فى السنوات ذات النتائج غير المواتية، ولما كان من الأهداف الأساسية لشركات التأمين ومرقبى التأمين حماية حملة الوثائق، فإنه يجب ترتيب أولويات الاستثمار على النحو التالي:- أولاً: الضمانSecurity (عدم تعريض أموال حملة الوثائق إلى مخاطر مرتفعة) ثانياً: السيولة Liquidity(اللازمة لسداد التعويضات). ثالثاً: الربحية Profitability(اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار). ومن هنا، تتبنى شركات التأمين (الممتلكات والمسئوليات، حياة) نموذج مطابقة الأصول بالالتزامات (Assets Liabilities Management)، ولا بد عند اختيار الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين التأكد من الآتي:- 1 - وجود تطابق بين التزامات شركات التأمين واستثماراتها، فشركات تأمين الحياة التى تتميز التزاماتها بأنها طويلة الأجل عادةً ما تلجأ إلى استثمارات طويلة الأجل على عكس شركات التأمين الممتلكات والمسئوليات. 2 - التأكد من أن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين تحقق الأولويات السابق ذكرها والتى يمكن تلخيصها فى عدم تعرض حقوق حملة الوثائق إلى مخاطرة غير محسوبة. 3 - توافق السياسة الاستثمارية لشركات التأمين مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والرقابية وإلا تعرضت شركة التأمين إلى مخاطر عدم الالتزام ((Non-Compliance Risk).