قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بزيادة أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لـ2400 جنيها بإجمالى 37 مليار جنيها زيادة فى الموازنة العامة مع زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه، جاء من أجل تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة عبء المعيشة نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وآكد إبراهيم لـ"انفراد" أن حزمة القرارات التى أقرها الرئيس ستحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الرئيس ومساندته للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة.
وأوضح أستاذ القانون والاستثمار بجامعه القاهرة، أن زيادة أجورالعاملين ستساهم فى زيادة القدرة الشرائية مما يحقق انتعاشه اقتصادية فى الأسواق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.