قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل، لعرض البنود المتعارض عليها داخل اللائحة اتنفيذية لقانون التعدين، ومن ثم إعداد مذكرة ورفعها للحكومة ممثلة فى وزارة البترول.
وأوضح الدكتور عبد العال عبد اللطيف، عضو الغرفة، والقائم على إعداد الدراسة فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن الاستثمار لن يأتى إلا بوجود مناخ تشريعى يعمل على المصلحة المتبادلة بين المستثمر والحكومة، وأن قانون التعدين ولائحته التنفيذية استغرق وقتًا أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن عدم التوافق على القانون ولائحته أعطى صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى.
وأشار عطية، إلى أن كل الأعباء المالية بقطاع التعدين ارتفعت جراء لائحة القانون وإصرار بعض الجهات على تعطيل المشروعات الاستثمارية التى تجلب لخزانة الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، فضلاً عن أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التى تؤدى دورًا فعالاً فى دفع عجلة النمو والتطور فى الاقتصاد المصرى.
الدكتور تامر أبو بكر رئيس الغرفة، لفت إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلات المستثمرين وتعديل قوانين يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الجديدة والواعدة فى المجالات البترولية، والتعدينية، والبنية التحتية، والخدمات، والتجارة الداخلية، بجانب القطاعات الأخرى مثل: الصناعة، والتجارة، والسياحة، وغيرها.