كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضى، أن المصلحة أجرت 752 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 1390 دراسة فنية متخصصة تضمنت 175 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و 1195 دراسة فنية متنوعة و 20 دراسة مستلزمات إنتاج.
ومنحت المصلحة ترخيص لـ 240 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 86 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وإجراء 20 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 59 مصنعا متنوعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 33 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال شهر فبراير تضمنت مصانع للنسيج والاكسجين والمنظفات الصناعية والشمع والبوتجازات والاخشاب والبويات والاعلاف والسيراميك والمواتير والابواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق، لافتاً الى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.