كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إجمالى عدد الموظفين الذين تم تثبيتهم خلال شهر فبراير الماضى بالجهاز الإدارى للدولة وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حيث بلغ اجمالى عدد الموظفين الذين تم تثبيتهم 2819 موظفا .
وأشار التقرير إلى أن الجهاز انتهى من إعادة تعيين والتسوية لـ 1129 موظفا من مختلف الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقا للضوابط القانونية بقانون الخدمة المدنية .
وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف لعدد 2148 موظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية .
وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، استعرض امام مجلس النواب خطوات الإصلاح الإداري، ومنها إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي يستهدف شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، واقتراح بعض الحلول التي نتج عنها تعديلات تشريعية لتجاوز بعض المشكلات الخاصة بالتسويات الوظيفية فيما يتعلق بأحقية الموظف في الحصول على الأجر الأعلى بدلا من أجر الدرجة المسوي إليها، واستهداف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة ويقدم خدمات ذات جودة عالية، وينال رضاء المواطنين.
وأشار الشيخ، إلى تحديث الهياكل التنظيمة لتبسيط الهيكل الإداري للدولة للقضاء على مشكلة تعقد الهيكل التنظيمي وازدواجية وتضارب المهام، واتباع نظام متقدم لتقويم الأداء يواكب التغيرات العالمية، وتنظيم عملية التعاقد بحيث لا تتم إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظ الجهاز بأصول العقود.