كشفت مصادر حكومية، أن عددا من المسئولين بشركات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار، التقوا طارق عامر محافظ البنك المركزى، لتدبير احتياجات الشركات من النقد الأجنبى لشراء المادة الخام.
وأضافت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن اللقاءات التى ضمت عددًا من رؤساء الشركات مؤخرًا تطرقت إلى رفض البنوك العامة تمويل بعض المشروعات، وأيضًا رفضها إقراض الشركات لشراء مواد خام ومعدات من الخارج، لكثرة ديونها.
ولفتت المصادر، إلى أن محافظ البنك المركزى وعد بتذليل كافة العقبات أمام الشركات الفترة القادمة، وحل بعض الخلافات مع البنوك فيما يتعلق بالإقراض وخطابات الضمان البنكية، معتبرا أن الأولوية الأولى لشراء الآلات والمعدات لتحديث الصناعة.
جدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال تحتاج الفترة القادمة لنحو 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات هيكلة وتحديث وصيانة وعمرات جسيمة، على مراحل تمتد لعامين وتعتمد على البنوك العامة لتمويل نصفها على الأقل.